عزّزت شركة تدبير الموانئ “مرسى المغرب” تموقعها بالقارة الإفريقية عبر توقيع عقد تسيير مع الهيئة الوطنية للموانئ في ليبيريا، يهم استغلال وتدبير رصيفين بميناء مونروفيا الاستراتيجي، وذلك عقب فوزها بطلب عروض دولي.
وأفاد بلاغ صادر عن الشركة، أمس الثلاثاء، أن هذه العملية أُنجزت عبر فرعها الدولي “مرسى المغرب الدولية للوجستيك” (MMIL)، وتشمل إعادة تأهيل البنيات التحتية للميناء وتجهيزه، إلى جانب تدبير عمليات البضائع السائبة، مع برمجة دخول تدريجي حيز الخدمة ابتداءً من النصف الأول لسنة 2026.
ويأتي هذا التوسع في سياق تنامي الاستثمارات المغربية بالقارة، لاسيما في القطاعات الاستراتيجية، حيث تنضم “مرسى المغرب” إلى قائمة الفاعلين المغاربة الحاضرين في مجالات البنوك والتعدين والأسمدة.
من جهته، أوضح مركز أبحاث “بي إم سي إي كابيتال غلوبال ريسورش” (BKGR) أن هذه الخطوة لا تقتصر على بعدها التعاقدي، بل تمنح الشركة المغربية ولوجاً مباشراً إلى الميناء الرئيسي ذي المياه العميقة في ليبيريا، والذي تمر عبره غالبية تدفقات الاستيراد والتصدير في البلاد.
وأضاف المركز أن المشروع يُرتقب أن يسهم في تحسين أداء الميناء ودعم جهود تحديث المنظومة المينائية التي أطلقتها السلطات الليبيرية، مشيراً إلى أن العقد يمثل مرحلة أولى ضمن شراكة أوسع قد تفضي، على المدى المتوسط، إلى الحصول على امتياز لتطوير محطة متعددة الأغراض.
ويرى المصدر ذاته أن اعتماد مقاربة تدريجية في تنفيذ المشروع يعكس قدرة “مرسى المغرب” على تدبير مشاريع معقدة والاستجابة لحاجيات استراتيجية في بيئات مينائية ذات أولوية، في انسجام مع أهداف مخططها الاستراتيجي «مرسى 2030» الرامي إلى توسيع حضورها الإفريقي عبر استثمارات ذات قيمة مضافة.
وبدخولها إلى السوق الليبيرية، تصبح ليبيريا ثالث وجهة إفريقية تحتضن أنشطة “مرسى المغرب”، التي تتوفر على محفظة تشغيل تغطي 34 محطة موزعة على 20 ميناء، بحجم رواج سنوي يفوق 60 مليون طن، ما يمنحها قاعدة تشغيلية قوية لتدبير مشاريع مينائية كبرى.
ويُعد ميناء مونروفيا الحر البوابة البحرية الرئيسية لليبيريا، حيث يستقبل معظم حركة الاستيراد والتصدير، ويضطلع بدور محوري في تأمين تدفق السلع الأساسية والمواد الخام، ضمن الاستراتيجية الوطنية للتنمية الاقتصادية في البلاد.
