انطلقت، اليوم الثلاثاء بالعاصمة الفرنسية باريس، أشغال القمة الدولية الثانية حول الطاقة النووية، بمبادرة من الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون وبالتعاون مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية، وذلك بمشاركة رئيس الحكومة عزيز أخنوش الذي يمثل الملك محمد السادس.
ويضم الوفد المغربي المشارك في هذا اللقاء الدولي كلا من وزير الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج ناصر بوريطة، وسعيد ملين مدير الوكالة المغربية للأمن والسلامة في المجالين النووي والإشعاعي، إضافة إلى سفيرة المملكة المغربية بفرنسا سميرة سيطايل.
وتجمع هذه القمة رفيعة المستوى عددا من رؤساء الدول والحكومات، إلى جانب مسؤولي منظمات دولية ومؤسسات مالية وفاعلين صناعيين وخبراء في قطاع الطاقة، بهدف تبادل الرؤى حول دور الطاقة النووية المدنية في مواجهة التحديات الطاقية والمناخية على الصعيد العالمي.
وتأتي هذه الدورة بعد القمة الأولى التي احتضنتها بروكسل في مارس 2024، في سياق عالمي يتسم بارتفاع الطلب على الكهرباء وتسارع الجهود الدولية الرامية إلى خفض انبعاثات الكربون. كما تسعى القمة إلى ترسيخ موقعها كإطار سياسي مرجعي لدعم تطوير الطاقة النووية المدنية، مكملا للهيئات التقنية التابعة للوكالة الدولية للطاقة الذرية.
كما تسبق هذه القمة عددا من الاستحقاقات الدولية المرتقبة خلال سنة 2026، من أبرزها مؤتمر مراجعة معاهدة عدم انتشار الأسلحة النووية، ما يمنحها أهمية خاصة في النقاشات المتعلقة بمستقبل الطاقة والأمن الدولي.
ووفق المنظمين، تشكل القمة فرصة للتأكيد مجددا على أهمية الطاقة النووية في تعزيز الأمن الطاقي ودعم الانتقال نحو إنتاج كهرباء منخفضة الكربون، فضلا عن تحفيز التنمية الصناعية.
وإلى جانب النقاشات السياسية والتقنية، تهدف القمة إلى تشجيع إطلاق مبادرات عملية وبناء شراكات بين الدول والمنظمات الدولية والمؤسسات المالية والفاعلين الصناعيين، بما يساهم في تطوير طاقة نووية مدنية آمنة ومستدامة ومتوافقة مع الأهداف المناخية العالمية.
