راسلت الفيدرالية الديمقراطية للشغل مجلس المنافسة، ملتمسة إبداء رأيه بشأن القيود الكمية التي تؤطر الولوج إلى مهنة المحاماة، معتبرة أنها تحد من المنافسة وتقصي فئات واسعة من المغاربة.
وأفادت النقابة بأن من أبرز هذه القيود تحديد سن أقصى لاجتياز امتحان الأهلية، وهو ما وصفته بـ“الإقصاء غير المعياري”، خاصة أن عددا من الدول المرتبطة مع المغرب باتفاقيات لا تعتمد هذا الشرط.
وسجلت المراسلة أن هذا الوضع يخلق نوعا من التمييز لصالح الأجانب، إذ يمكن لهم ممارسة المهنة بالمغرب بناء على مبدأ المعاملة بالمثل، حتى وإن تجاوزوا السن المحدد، خلافا للمغاربة.
واعتبرت النقابة أن هذا التمييز يمس بمبدأ تكافؤ الفرص والمساواة أمام القانون، المنصوص عليه في دستور 2011، كما يشمل أيضا مسالك الولوج البينمهنية، حيث يتم إقصاء بعض الفئات الوطنية رغم ارتباطها بالمجال القانوني.
وطالبت الفيدرالية مجلس المنافسة بالتوصية برفع هذه القيود، خاصة ما يتعلق بشرط السن، مع توسيع مسالك الولوج لتشمل فئات مثل موظفي كتابة الضبط وموظفي الإدارات المكلفين بالمنازعات القانونية، على غرار القضاة وأساتذة التعليم العالي في القانون.
