تعرض عدد من المواطنين المغاربة، خلال الساعات الأخيرة، لحملة جديدة من الرسائل النصية الاحتيالية التي تدّعي صدورها عن جهات رسمية مختصة بالسلامة الطرقية، في محاولة لاستدراج الضحايا وسرقة بياناتهم البنكية.
وتوهم هذه الرسائل مستقبليها بوجود مخالفات مرورية غير مسددة، مع مطالبتهم بأدائها بشكل عاجل عبر روابط إلكترونية مشبوهة، تقود إلى مواقع مزيفة صممت بعناية لمحاكاة المنصات الرسمية الخاصة بالأداء الإلكتروني.
ويعتمد المحتالون على أسلوب الضغط النفسي من خلال تحديد مهلة قصيرة لتسوية الغرامات، ما يدفع العديد من المواطنين إلى التفاعل السريع دون التحقق من مصداقية الرسائل أو الروابط المرفقة بها.
وفي هذا الإطار، حذر الخبير في الأمن الرقمي أمين رغيب من خطورة هذا النوع من الهجمات الإلكترونية، مؤكدا أن عددا من الضحايا تعرضوا لخسائر مالية كبيرة بعد إدخال معطياتهم البنكية في مواقع احتيالية مشابهة.
وأشار المتحدث إلى أن أحد الضحايا فقد ما يناهز 134 مليون سنتيم، إثر تعرض حساباته البنكية للاختراق بعد تفاعله مع رسالة احتيالية من هذا النوع.
وأوضح الخبير أن هذه العمليات تندرج ضمن ما يعرف بتقنية “Smishing”، وهي طريقة احتيالية تقوم على إرسال رسائل نصية تنتحل صفة مؤسسات موثوقة، بهدف دفع المستخدم إلى مشاركة بياناته الشخصية أو البنكية عبر صفحات مزورة.
كما نبه إلى أن المحتالين يلجؤون إلى استخدام شهادات الأمان الإلكترونية (SSL)، التي تمنح المواقع المزيفة مظهرا يوحي بالأمان عبر ظهور رمز القفل في المتصفح، رغم أنها مواقع احتيالية مستضافة غالبا خارج المغرب.
وأكد رغيب أن التحقق من اسم النطاق الإلكتروني يبقى من أهم وسائل كشف الاحتيال، موضحا أن المواقع الرسمية المغربية تعتمد نطاق “ma.”، بينما تستخدم المواقع المزيفة نطاقات أجنبية لا تمت بصلة للمؤسسات الرسمية.
ودعا الخبير المواطنين إلى توخي الحذر وعدم مشاركة بيانات بطاقاتهم البنكية أو رموز التحقق السري (OTP) عبر الرسائل النصية أو المواقع غير الموثوقة، مشددا على أن الإدارات والمؤسسات الرسمية لا تطلب هذه المعلومات بهذه الطريقة.
وفي المقابل، بادرت إحدى شركات الاتصالات الوطنية إلى توجيه رسائل توعوية لزبنائها، تحذرهم فيها من التفاعل مع الرسائل الاحتيالية المتعلقة بمخالفات السير أو الأداء الإلكتروني عبر روابط مجهولة المصدر.
