اوضح رئيس الحكومة، في معرض جوابه على سؤال محوري حول ” إصلاح المراكز الجهوية للاستثمار وأثره على التنمية الاقتصادية والاجتماعية للجهات” خلال الجلسة الشهرية المتعلقة بالسياسة العامة بمجلس النواب، أن حجم الاستثمار سجل ارتفاعا ملحوظا بنسبة تناهز 154 في المائة سنة 2020، إذ انتقل من 59,7 مليار درهم إلى 151,8 مليار درهم بالمقارنة مع سنة 2019.
وأشار العثماني إلى أن عدد فرص_الشغل المتوقعة ارتفع بنسبة 64 في المائة بالمقارنة مع سنة 2019، حيث انتقل من 93.156 منصب شغل متوقع إلى 152.378 منصب شغل متوقع برسم المشاريع المصادق عليها سنة 2020.
وأكد أن عدد الملفات المودعة لدى المراكز الجهوية للاستثمار والموافق عليها من لدن شباكها الموحد بلغ ما مجموعه 3361 ملفا، مقابل 2259 ملفا خلال سنة 2019، أي بزيادة قدرها 49 في المائة، فيما بلغ متوسط أجل دراسة الملفات من طرف اللجنة الجهوية الموحدة للاستثمار 20 يوما سنة 2020، مقابل 120 يوما سنة 2019.
وأوضح رئيس الحكومة أن القطاع_الصناعي يتصدر بنسبة 30 في المائة من حيث المشاريع المصادق عليها، يليه قطاع الخدمات بنسبة 20 في المائة، والسياحة بنسبة 19 في المائة، ثم قطاع الطاقة والتعدين بـ 17 في المائة، فقطاع البناء والأشغال العامة الذي احتل المرتبة الرابعة بنسبة 9 في المائة من عدد المشاريع الاستثمارية المعروضة.
وأضاف أنه تم أيضا فتح 380 منصبا مخصصة للمراكز الجهوية للاستثمار برسم سنة 2020 كمرحلة أولى من مخطط تعزيز #الموارد_البشرية وفق الهيكلة والمهام الجديدة، كما يتوقع استكمال التوظيف في باقي المناصب المفتوحة خلال سنة 2021، وكذا تخصيص ميزانية قدرها 300 مليون درهم للمراكز الجهوية للاستثمار في عام 2020.
وذكر أنه في انتظار تفعيل القانون المتعلق بإحداث المقاولات بطريقة إلكترونية وتشغيل المنصة المحدثة لهذا الغرض، استمرت المراكز الجهوية للاستثمار في تقديم خدمات المواكبة والمساعدة على إحداث #المقاولات من خلال الشباك الوحيد المخصص لذلك، مع تقليص المساطر القانونية والآجال، والتي تتراوح ما بين 8,6 و1,5 يوما، وينصب العمل على تحسين هذه الآجال وتوحيدها، مشيرا إلى أن عدد المستثمرين الذين قدموا خلال سنة 2020 طعونا تبعا للقرارات السلبية للجان الجهوية الموحدة للاستثمار، بلغ 93 مستثمرا.
عذراً التعليقات مغلقة