وجهت النائبة البرلمانية عن الفريق الاشتراكي بمجلس النواب، النزهة اباكريم، سؤالا كتابيا إلى وزيرة التضامن والإدماج الاجتماعي والأسرة، حول البرامج المخصصة لذوي الإعاقة بجهة سوس ماسة.
في هذا السياق، كشفت النائبة البرلمانية أن جهة سوس ماسة تعتبر واحدة من بين جهات المملكة التي تسجل معدل انتشار الإعاقة يتجاوز 5%، وهو أعلى من المعدل المسجل على المستوى الوطني، حسب المعطيات التي تضمنتها المذكرة التي أصدرتها المندوبية السامية للتخطيط حول الأشخاص ذوي الإعاقة بالمغرب.
وذكرت اباكريم بأن الفصل 34 من الدستور يكلف السلطات العمومية بوضع وتفعيل سياسات موجهة للأشخاص والفئات من ذوي الاحتياجات الخاصة، بهدف إعادة تأهيل الأشخاص الذين يعانون إعاقة جسدية أو حسية حركية أو عقلية، وإدماجهم في الحياة الاجتماعية والمدنية وتيسير تمتعهم بالحقوق والحريات المعترف بها للجميع.
وفي سياق متصل، أشارت عضو لجنة التعليم والثقافة والاتصال
إلى أن المجتمع المدني الذي يشتغل في مجال الإعاقة بجهة سوس ماسة يعاني من نقص في الإمكانيات المادية والبشرية، الأمر الذي يعرقل عمله ويحول دون تحقيق الجودة المطلوبة في الخدمات المقدمة، وكذا تقريبها لكل الأشخاص في وضعية إعاقة في جميع أقاليم الجهة.
وشددت النائبة عن دائرة سوس ماسة على أن وزارة التضامن والإدماج الاجتماعي والأسرة هي من تتحمل المسؤولية في تمكين الأشخاص في وضعية إعاقة من التمتع بحقوقهم الاقتصادية والاجتماعية والثقافية والرياضة والبيئية، حسب ما تنص عليه مختلف القوانين المؤطرة لمجال حقوق ذوي الاعاقة بالمغرب.
وتبعا لذلك، تساءلت أباكريم عن نصيب جهة سوس ماسة من خطة العمل التي تنتهجها وزارة التضامن من أجل الاستجابة لحقوق ذوي الإعاقة، كما تساءلت عن البرامج والآجال المتطلبة من أجل تعميم مراكز القرب لرعاية الأشخاص في وضعية إعاقة بجميع جماعات جهة سوس ماسة.
وإلى جانب ذلك، تساءلت النائبة عن الصيغ العملية التي ستعتمدها الوزارة لأجل تمكين المجتمع المدني المشتغل على مختلف أشكال الإدماج الاجتماعي للأشخاص في وضعية إعاقة من الإمكانيات المادية والبشرية التي من شأنها أن تجعله يتغلب على الصعوبات التي يعاني منها.
عن موقع اكادير نيوز 24
عذراً التعليقات مغلقة