كشف مجلس المنافسة أن نحو أربعة آلاف صيدلية في المغرب مهددة بالإفلاس بسبب صعوبات اقتصادية ومالية، رغم غياب معطيات رسمية دقيقة حول عدد الصيدليات التي أغلقت أبوابها. وأوضح المجلس أن النموذج الاقتصادي لقطاع توزيع الأدوية بالجملة يعيش حالة هشاشة، على الرغم من الارتفاع المتواصل في رقم معاملات الموزعين خلال السنوات الأخيرة.
وأشار المجلس، في رأي حول وضعية المنافسة في أسواق توزيع الأدوية، إلى أن رقم معاملات موزعي الأدوية بالجملة ارتفع من 9.68 مليار درهم سنة 2016 إلى 16.26 مليار درهم سنة 2024، غير أن مستوى الربحية ظل ضعيفا ومتقلبا، إذ لم تتجاوز نسبة الربح الصافي 0.15 في المائة سنة 2024 مقابل 0.13 في المائة سنة 2016.
وعزا المجلس هذه الوضعية إلى اختلالات في النموذج الاقتصادي المعتمد، حيث يعتمد نظام التعويض أساسا على هامش مرتبط بسعر الدواء دون احتساب التكاليف الحقيقية للنشاط، في وقت ارتفعت فيه الأعباء التشغيلية بنحو 36 في المائة بين 2020 و2024، بالتزامن مع انخفاض أسعار الأدوية.
كما لفت التقرير إلى ارتفاع كلفة الاحتفاظ بالمخزون لدى موزعي الأدوية، في ظل إلزامهم بتوفير مخزون أمان يعادل شهرا من المبيعات ويغطي 80 في المائة من الأدوية المرخصة، فيما يبلغ متوسط مدة دوران المخزون شهرين و10 أيام.
وسجل المجلس أيضا اختلالات في آجال الأداء داخل سلسلة التوزيع، إذ تصل إلى 81 يوما بين الموزعين والمصنعين، مقابل 97 يوما بين الموزعين والصيدليات، في سياق لا يشمل فيه قانون آجال الأداء الصيادلة بشكل مباشر.
وفي ما يتعلق بقطاع الصيدليات، أوضح التقرير أن نظام التعويض يعتمد أساسا على الهامش التجاري المطبق على سعر الدواء دون مقابل للخدمات الصيدلانية مثل الاستشارة أو صرف الأدوية، ما يضغط على النموذج الاقتصادي للصيدليات، خاصة مع ارتفاع التكاليف وضعف استهلاك الأدوية.
وبحسب المعطيات، يبلغ عدد الصيدليات في المغرب 14,134 صيدلية مقابل 14,191 صيدليا مسجلا سنة 2025، أي بمعدل يقارب صيدليا واحدا لكل صيدلية، فيما يبلغ استهلاك الأدوية نحو 640 درهما للفرد سنويا.
كما أظهر التقرير تراجع ربحية الصيدليات، إذ انخفضت نسبة الدخل المهني إلى رقم المعاملات من 10.3 في المائة سنة 2016 إلى 8.9 في المائة سنة 2024، رغم ارتفاع رقم معاملات القطاع من 11.12 مليار درهم إلى 13.53 مليار درهم خلال الفترة نفسها.
وتشير بنية السوق إلى أن 70 في المائة من الصيدليات تحقق رقم معاملات سنويا يقل عن 1.2 مليون درهم، بينما تتراوح مداخيل 20 في المائة منها بين 1.2 و2.5 مليون درهم، في حين لا تتجاوز نسبة الصيدليات التي تفوق مداخيلها 2.5 ملايين درهم سنويا 10 في المائة.
