قالت وزيرة الهجرة الإسبانية، إلما سايث، في تصريح للصحفيين يوم الثلاثاء، إن القواعد الجديدة للهجرة في إسبانيا ستتيح تسوية أوضاع حوالي 300 ألف مهاجر غير نظامي سنويًا على مدار الثلاث سنوات القادمة، في إطار سعي البلاد لزيادة عدد القوى العاملة.
وبخلاف دول أوروبية أخرى مثل إيطاليا، تتبنى إسبانيا، التي تقودها حكومة ائتلافية يسارية، سياسة ترحيب بالمهاجرين.
وأضافت سايث قائلة: “على إسبانيا أن تختار بين أن تكون دولة منفتحة ومزدهرة أو أن تكون دولة منغلقة وفقيرة، وقد اخترنا أن نكون الدولة المنفتحة”.
وأشارت الوزيرة إلى أن إسبانيا بحاجة إلى ما بين 250 ألفًا و300 ألف عامل أجنبي سنويًا “للحفاظ على رفاهها الاجتماعي”.
وتتضمن القواعد الجديدة تبسيط الإجراءات القانونية والإدارية للحصول على تصاريح العمل والإقامة، مما يتيح للمهاجرين التسجيل كمستقلين أو موظفين ويضمن لهم حقوقًا إضافية في العمل.
