تواصل غرفة الجنايات الاستئنافية المكلفة بجرائم الأموال بمحكمة الاستئناف بالدار البيضاء، اليوم، النظر في قضية “إسكوبار الصحراء”، التي يتابع فيها القياديان السابقان بحزب الأصالة والمعاصرة، سعيد الناصيري وعبد النبي بعيوي، في واحدة من أبرز ملفات الفساد التي أثارت الرأي العام.
وشهدت جلسة اليوم استجواب سعيد الناصيري حول صفقة مشبوهة تتعلق ببيع فيلا بمنطقة كاليفورنيا وشقة بوجدة، كانتا في ملكية سامية، طليقة بعيوي، والتي فجرت القضية بعدما اكتشفت سنة 2013 أن العقارين تم بيعهما بناءً على وكالة اعتبرتها مشكوكا فيها.
الناصيري نفى أي صلة مباشرة بالصفقة، مؤكداً أنه لم يكن طرفاً في العقد ولا شاهداً عليه، موضحاً أن معرفته بسامية جاءت بعد طلاقها من بعيوي، وأن علاقته ببعيوي بدأت سنة 2013 عبر أحد معارفه.
وفي ردوده، شدد الناصيري على أن علاقته ببعيوي لم تكن تجارية، نافياً معرفته بأي نزاع بينه وبين طليقته، ومتهماً بعض الجهات بمحاولة الزجّ به في الملف. كما فند تورطه في تزوير الوكالات أو المشاركة في أي عملية احتيال، قائلاً إن كل معاملاته كانت موثقة وقانونية.
الناصيري قدّم وثائق في محاولة لدحض الاتهامات، كما نفى علاقته بسيدة تدعى دليلة، موضحاً أن التواصل معها كان لأسباب صحية، وبطلب منها. وبخصوص شركة “برادو”، أشار إلى أنها لا تخضع للنظام الضريبي، وأنه وطّن مقرها في الفيلا المتنازع عليها بموافقة بلمير.
كما فجر تفاصيل جديدة حول علاقة جمعت فنانة مغربية مع رجل أعمال مالي، مدعياً أن اللقاء الأول تم في شقة تابعة لبعيوي، وأن العلاقة توسّط فيها إعلامي معروف.
واعتبر الناصيري أن هناك “مؤامرة” تُحاك ضده، مشدداً على أنه سيحسم الأمر عبر وثائق رسمية تؤكد قانونية معاملاته، في حين تواصل المحكمة الاستماع لباقي المتهمين والشهود في الجلسات المقبلة.
