أعلنت النيابة العامة لدى محكمة الاستئناف بالدار البيضاء عن قرارها حفظ القضية المرتبطة بوفاة شخص كان يخضع لبحث قضائي، وذلك عقب انتهاء التحقيقات التي لم تُثبت وجود أي شبهة جنائية في الواقعة.
ويعود الحادث إلى 19 فبراير 2026، حين أقدم المعني بالأمر على إلقاء نفسه من نافذة بالطابق الرابع داخل مقر الفرقة الوطنية للشرطة القضائية، ما أسفر عن إصابته بجروح خطيرة أدت إلى وفاته لاحقاً بالمستشفى.
وفي هذا السياق، كانت النيابة العامة قد باشرت تحقيقاً دقيقاً أوكلت مهمة إنجازه إلى المصلحة الولائية للشرطة القضائية بالدار البيضاء، بهدف ضمان النزاهة والحياد. وشمل التحقيق الاستماع إلى عناصر الشرطة المكلفين بالبحث، إلى جانب إجراء خبرات ميدانية وتقنية شملت معاينة مكان الحادث ورفع الأدلة.
كما تم تحليل تسجيلات كاميرات المراقبة، التي أكدت قيام الهالك بالقفز من نافذة المكتب بالطابق الرابع، وهو ما دعمته نتائج باقي الأبحاث التقنية والعلمية.
وأفاد تقرير التشريح الطبي، المنجز من طرف لجنة متخصصة، بأن الوفاة نجمت عن إصابات خطيرة ومتعددة، من بينها كسور على مستوى الجمجمة والوجه والأضلاع والفخذ، إضافة إلى نزيف داخلي، وهي إصابات تتطابق مع السقوط من علو.
من جهة أخرى، كشفت التحاليل المخبرية خلو جسم الهالك من أي مواد غير طبيعية، فيما أكدت الخبرة الجينية أن جميع الآثار البيولوجية بمسرح الواقعة تعود إليه دون سواه.
وبناءً على هذه النتائج، خلصت النيابة العامة إلى عدم وجود عناصر جرمية، وقررت بالتالي حفظ الملف.
