طنجة- أدانت الغرفة الجنحية التلبسية بالمحكمة الابتدائية بطنجة، في جلسة عقدتها الثلاثاء الماضي، طبيبًا يعمل في المستشفى الجامعي محمد السادس بالسجن النافذ لمدة سنتين، مع تغريمه 500 درهم. كما أصدرت حكمًا بالسجن لمدة سنة واحدة في حق مساعده، مرفقًا بغرامة مالية مماثلة، بعد متابعتهما بتهم تتعلق بالنصب والاحتيال واختلاس أدوية مدعمة وإعادة بيعها بطرق غير قانونية.
ووفق مصادر مطلعة، قضت هيئة الحكم كذلك بإلزام المتهمين بأداء تعويض مالي قدره 10 آلاف درهم لفائدة المطالب بالحق المدني، على أن يؤديه المتهمان تضامنيًا. كما تحمل المتهمان صائر الدعوى العمومية مع تحديد مدة الإجبار في الحد الأدنى.
في المقابل، أسقطت المحكمة عن المتهمين تهمة خيانة الأمانة لعدم توفر أدلة كافية تدينهما في هذا الجانب، مع الإبقاء على بقية التهم التي ثبت تورطهما فيها.
هذا الحكم يعكس تشديد القضاء على محاربة الجرائم التي تمس المال العام والمجال الصحي، ويأتي في إطار الجهود الرامية إلى مكافحة الفساد وضمان استغلال الأدوية المدعمة لما صُممت له من أهداف إنسانية واجتماعية.
