الرباط-تم اليوم الأربعاء بالرباط توقيع اتفاقية شراكة تهدف إلى رقمنة إجراءات تصدير منتجات الصناعة التقليدية والاقتصاد الاجتماعي والتضامني، وذلك في إطار الجهود الرامية إلى تبسيط وتحديث المساطر الإدارية المرتبطة بالتجارة الخارجية.
وجمعت الاتفاقية كلا من كاتب الدولة المكلف بالصناعة التقليدية والاقتصاد الاجتماعي والتضامني، لحسن السعدي، وكاتب الدولة المكلف بالتجارة الخارجية، عمر حجيرة، والمدير العام لإدارة الجمارك والضرائب غير المباشرة، عبد اللطيف العمراني، والمدير العام لشركة “بورتنيت”، يوسف أحوزي.
ويهدف هذا المشروع إلى رقمنة مساطر منح شهادات التصدير والتسجيل في سجل مصدري الصناعة التقليدية، وذلك عبر منصة “بورتنيت”، التي تُعد الشباك الوطني الوحيد لتبسيط إجراءات التجارة الخارجية. ويشرف على تنفيذ المشروع كل من وزارة الصناعة والتجارة، وكتابة الدولة المكلفة بالصناعة التقليدية، وإدارة الجمارك، وشركة “بورتنيت”.
وأكد عمر حجيرة أن هذه الخطوة تمثل دفعة قوية لتعزيز تنافسية منتجات الصناعة التقليدية الوطنية في الأسواق الخارجية، مشيراً إلى أن الرقمنة ستسهم في تسريع الإجراءات وزيادة الشفافية والنجاعة.
من جهته، أبرز لحسن السعدي أهمية هذا المشروع في دعم الاقتصاد الاجتماعي والتضامني، معتبراً أن الاتفاقية ستساهم في تعزيز انخراط التعاونيات والمقاولات الصغرى والمتوسطة في سلاسل التصدير الوطنية والدولية.
وأشار عبد اللطيف العمراني إلى أن الاتفاقية تتماشى مع الاستراتيجية الوطنية لرقمنة الإجراءات الجمركية، وستساعد على تقليص مدة معالجة الطلبات وتحسين موقع المغرب في التصنيفات الدولية المتعلقة بتسهيل التجارة.
أما يوسف أحوزي، فأشاد بهذه المبادرة التي ستتيح لمنصة “بورتنيت” تقديم خدمات رقمية جديدة لدعم تصدير منتجات الصناعة التقليدية، وتيسير الإجراءات لفائدة الفاعلين في القطاع.
وتجدر الإشارة إلى أن الوزارة نظّمت عدداً من الورش التكوينية والتحسيسية لفائدة المعنيين بالقطاع، وذلك لتأطير المرحلة التجريبية وإعداد الفاعلين للانخراط الفعلي في هذا المشروع الرقمي.
