تسود حالة من الترقب والقلق في صفوف الموظفين والأعوان بالجماعات الترابية في جهة الدار البيضاء-سطات مع انطلاق عملية تجديد التصريح الإجباري بالممتلكات، التي يشرف عليها المجلس الأعلى للحسابات. هذا التصريح يشمل جميع الموظفين التابعين للدولة والجماعات المحلية، وقد أدى إلى اختفاء بعض الموظفين المصنفين ضمن فئة “أغنياء الجماعات”، الذين استغلوا العطل المرضية أو العادية بحثًا عن حلول لإخفاء ممتلكاتهم.
وبحسب مصادر هسبريس، فإن بعض الموظفين الجماعيين من ذوي الرواتب المتواضعة، الذين يشغلون سلالم إدارية دنيا مثل “التقنيين”، قد تمكنوا من جمع ممتلكات عقارية، سيارات فاخرة، ومشاريع مدرة للدخل على مدى سنوات. وقد أظهرت تقارير مسربة أسماء هؤلاء الموظفين ورفعت إلى المصالح المركزية في وزارة الداخلية، ما أثار تساؤلات حول مصادر هذه الثروات، خصوصًا في ظل الرواتب الشهرية التي لا تتناسب مع حجم ممتلكاتهم.
وكشفت التقارير عن حالات مثيرة للجدل، مثل موظفة تقنية في قسم الجبايات بأحد الجماعات الترابية التابعة لإقليم برشيد، والتي تمتلك ممتلكات فاخرة، بينما تتابع ابنتها دراستها في الخارج. كما تم تسليط الضوء على موظف آخر يعمل تقنيًا في جماعة بمدينة الدار البيضاء، والذي يمتلك فيلا مطلة على الشواطئ قرب العاصمة الرباط، بالإضافة إلى موظفين آخرين يملكون شققًا راقية ومحطات وقود بأسماء أقاربهم.
وأعلن المجلس الأعلى للحسابات عن بدء عملية تجديد التصريح الإجباري بالممتلكات، الذي يُجرى كل ثلاث سنوات، اعتبارًا من 3 فبراير الجاري، وستستمر العملية طوال الشهر. ويشمل التصريح جميع الموظفين والأعوان التابعين للدولة والجماعات المحلية والهيئات العامة الأخرى. وذكر المجلس في بيانه أن المعنيين يجب عليهم التأكد من إدراج أسمائهم ضمن قائمة المسؤولين المعنيين بالتصريح.
من جهتها، كشفت مصادر الجريدة عن استفادة بعض الموظفين من طلبات التفرغ خلال الفترات الماضية، بهدف التحول إلى الأنشطة التجارية والاستثمارية، خصوصًا في مجالات البناء والأشغال العمومية، من خلال شركات مملوكة لهم بشكل غير مباشر.
وقد طالبت إخباريات مرفوعة إلى المسؤولين في المديرية العامة للجماعات الترابية والمفتشية العامة للإدارة الترابية بالتحقق من هذه المعاملات العقارية المشبوهة، مع اقتراح التعاون مع الوكالة الوطنية للمحافظة العقارية للتحقق من ملكية العقارات التي تم نقلها بأسماء أقارب الموظفين المعنيين.
