أكد هشام آيت منصور، مدير الهيئة الوطنية للتقييم بالمجلس الأعلى للتربية والتكوين والبحث العلمي، أن المغرب شهد تحسناً كبيراً في نسبة الولوج إلى التعليم الأولي بين عامي 2015 و2025، حيث ارتفع معدل تمدرس الأطفال بين 4 و5 سنوات من 50.2% إلى 70.4%. وأوضح آيت منصور أن إطلاق برنامج تطوير وتعميم التعليم الأولي 2018-2028 ساهم بشكل كبير في هذا التحسن، لا سيما في الوسط القروي، حيث انتقل المعدل من 36.3% إلى 75.6%، متفوقاً بذلك على المعدل المسجل في الوسط الحضري.
كما أفاد آيت منصور بأن عدد وحدات التعليم الأولي العمومي قد ارتفع بشكل ملحوظ، من 6185 وحدة في 2018-2019 إلى 23,182 وحدة في 2024-2025. في المقابل، شهدت الوحدات غير المهيكلة انخفاضاً حاداً، حيث تراجعت من 18,882 إلى 4946 وحدة. وأشار إلى أن الميزانية المخصصة لهذا القطاع قد تضاعفت، منتقلة من 1.13 مليار درهم إلى حوالي 3 مليارات درهم بين عامي 2019 و2025.
ورغم هذه التحسينات، أشار التقرير إلى أن هناك تحديات كبيرة يجب مواجهتها، مثل الفوارق المجالية والاجتماعية في الولوج وجودة التعليم، إضافة إلى ضرورة تحسين البنية التحتية والمرافق الصحية. كما شدد على أهمية تعزيز الحكامة وتمويل القطاع وتوحيد معايير الجودة، وخاصة في ما يتعلق بتكوين المربيات والمربين.
كما لفت التقرير إلى محدودية الممارسات التربوية التفاعلية داخل الفصول الدراسية، مشيراً إلى هشاشة إدماج الأطفال في وضعية إعاقة. كما تم التطرق لاختلاف شروط العمل والتأطير المهني للمربيات والمربين، خاصة في التعليم العمومي وغير المهيكل، وهو ما يؤثر على استقرارهم المهني وجودة الممارسات البيداغوجية.
في هذا السياق، اقترح التقييم عدة آفاق أساسية لتحسين التعليم الأولي، مثل تعزيز منطق الجودة والحكامة، وتقوية دور الجماعات الترابية في إطار الجهوية المتقدمة، ودعم مهنية المربيات والمربين من خلال تحسين شروط عملهم، وتوفير استقرار مهني وتكوين مستمر. تجدر الإشارة إلى أن التقييم شمل 180 وحدة للتعليم الأولي (عمومي، خصوصي، شراكة وغير مهيكل)، واستهدف عينة مكونة من 871 طفلاً، و180 مربية ومربياً، و180 مسؤول مؤسسة، بالإضافة إلى 624 من أولياء الأمور و180 جلسة ملاحظة صفية.
