أكد أحمد البواري، وزير الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات، أن الحكومة ستتخذ مجموعة من الإجراءات الاستعجالية للتصدي لعمليات ذبح إناث المواشي، في انتظار سن قانون شامل ينظم قطاع تربية المواشي.
وفي حوار صحفي، أوضح البواري أن مشروع قانون خاص بتربية المواشي سيُعرض هذا العام، ويهدف إلى تنظيم القطاع بشكل محكم، مع تمكين الدولة من وضع آليات رقابة لبعض المهن الأساسية في السلسلة، مثل التلقيح الصناعي، الحفاظ على الإناث، التتبع، تحسين النسل، والحفاظ على القطيع الوطني.
وفي إطار هذه الجهود، أشار البواري إلى أنه تم بدء تنفيذ قرار منع ذبح إناث الأغنام في المجازر المعتمدة اعتبارًا من الأسبوع الماضي، على أن يتم التنسيق مع السلطات المعنية لتفعيل القرار في أماكن الذبح الأخرى إن وجدت.
كما أشاد الوزير بالقرار الملكي الذي دعا المواطنين إلى عدم ذبح الأضاحي في عيد الأضحى لهذا العام، نظرًا للظروف الصعبة التي يمر بها قطاع تربية المواشي، نتيجة للجفاف المستمر منذ سبع سنوات وتدهور المراعي، ما أثر بشكل كبير على أعداد رؤوس الماشية.
وكشف الإحصاء الوطني للقطاع الفلاحي أن المخزون الوطني من الماشية قد انخفض بنسبة 38% مقارنة بسنة 2016، في حين تراجع عدد الإناث المنتجة من 11 مليون رأس في 2016 إلى 8.7 مليون رأس في 2024. وفي الوقت الذي يستهلك فيه المغاربة حوالي 9 إلى 10 ملايين رأس من الأغنام والماعز سنويًا، أظهرت المعطيات أن عدد الرؤوس الجاهزة للذبح في عيد الأضحى المقبل لا يتجاوز 3 ملايين رأس، وهو ما لا يلبي الطلب الوطني الذي يحتاج إلى نحو 6 ملايين رأس في هذا الموسم.
