أفاد كاتب الدولة لدى وزيرة التضامن والإدماج الاجتماعي والأسرة المكلف بالإدماج الاجتماعي، عبد الجبار الرشيدي، بأن عملية صرف الدعم المالي المخصص لبرنامج تحسين ظروف تمدرس الأطفال في وضعية إعاقة قد انطلقت لفائدة 416 جمعية، وذلك برسم الموسم الدراسي 2025-2026.
وجاء هذا التوضيح في جواب كتابي قدمه المسؤول الحكومي على سؤال للنائبة البرلمانية فدوى محسن الحياني، عن الفريق الحركي، بخصوص تداعيات حذف البرنامج من صندوق دعم التماسك الاجتماعي.
وأوضح الرشيدي أن تدخلات كتابة الدولة المكلفة بالإدماج الاجتماعي في هذا المجال تركز على تقديم خدمات تكميلية لفائدة الأطفال في وضعية إعاقة، تشمل الدعم التربوي والتأهيلي وشبه الطبي، في إطار برنامج تحسين ظروف تمدرس هذه الفئة، والذي يندرج ضمن خدمات صندوق دعم الحماية الاجتماعية والتماسك الاجتماعي.
وأشار المسؤول الحكومي إلى أن العمل يتواصل من أجل تطوير حكامة البرنامج عبر رقمنة المساطر الإدارية وتحسين آليات الاستهداف وترشيد النفقات، إضافة إلى تعميم شهادة الإعاقة على مختلف الخدمات، وتعزيز القدرات التدبيرية للمتدخلين، وتقوية منظومة التتبع والتقييم، إلى جانب تحيين الدليل المسطري المنظم للخدمات، وذلك بناءً على مقترحات الجمعيات الشريكة.
كما أبرز أن المنصة الرقمية التي تم إطلاقها في هذا الإطار تتيح معطيات دقيقة حول الجمعيات المستفيدة وتوزيعها الجغرافي، فضلاً عن تفاصيل تتعلق بالأطفال المستفيدين حسب نوع الإعاقة، وهو ما من شأنه دعم شفافية البرنامج وتحسين تدبيره.
وفي ما يتعلق بحصيلة البرنامج، أكد الرشيدي أنه مكّن خلال سنة 2024 من استفادة نحو 27 ألفاً و692 طفلاً في وضعية إعاقة من خدمات تربوية وتأهيلية وشبه طبية، قدمتها 437 جمعية، بغلاف مالي بلغ حوالي 396 مليون درهم.
كما أشار إلى أنه تم بتاريخ 16 شتنبر 2025 إطلاق طلب عروض جديد خاص بالبرنامج، بهدف ضمان استمرارية الخدمات المقدمة وترصيد النتائج المحققة، فضلاً عن تحسين ظروف اشتغال المراكز المتخصصة.
ووفق المعطيات ذاتها، فقد بلغ عدد المستفيدين من البرنامج خلال الموسم الدراسي 2025-2026 ما مجموعه 27 ألفاً و884 شخصاً في وضعية إعاقة، تشرف على تأطيرهم 416 جمعية، بغلاف مالي يناهز 396 مليون درهم، ليصل مجموع ما خصصته الحكومة لهذا البرنامج خلال سنتين إلى حوالي 79 ملياراً و200 مليون سنتيم.
وأضاف المسؤول الحكومي أن اللجان المختصة قامت بدراسة ملفات الجمعيات الراغبة في الاستفادة من الدعم المالي، حيث تم الشروع في تحويل المخصصات المالية لفائدتها حتى تتمكن من مواصلة تقديم خدماتها في ظروف ملائمة.
