صادق مجلس الحكومة، يوم أمس الخميس، على مشروع القانون رقم 26.25 المتعلق بإعادة تنظيم المجلس الوطني للصحافة، الذي قدمه محمد المهدي بنسعيد، وزير الشباب والثقافة والتواصل، في خطوة تهدف إلى تعزيز التنظيم الذاتي للمهنة وضمان استمرارية عمل المجلس وفق مقاربة ديمقراطية ومستقلة.
ويأتي هذا المشروع انسجاماً مع مقتضيات الدستور المتعلقة بحرية التعبير والتنظيم الذاتي لقطاع الصحافة والنشر، واستناداً إلى توصيات اللجنة المؤقتة لتسيير القطاع، المحدثة بموجب القانون رقم 15.23، من أجل تحصين المهنة والارتقاء بأخلاقياتها.
ويهدف مشروع القانون إلى تثبيت المكاسب التي حققها القانون رقم 90.13، مع الإبقاء على الطابع المهني المستقل للمجلس الوطني للصحافة، واستمرار اختصاصاته الأساسية، خاصة في ما يتعلق بممارسة سلطاته التنظيمية الذاتية على القطاع.
وفي السياق ذاته، صادق المجلس الحكومي أيضاً على مشروع القانون رقم 27.25 القاضي بتغيير وتتميم القانون رقم 89.13 الخاص بالنظام الأساسي للصحافيين المهنيين، الذي قدمه الوزير بنسعيد.
ويهدف مشروع هذا القانون إلى تطوير الإطار القانوني المنظم للمهنة بما يتلاءم مع الدستور والتزامات المغرب الدولية في مجال حقوق الإنسان، فضلاً عن حماية الحقوق المهنية والاجتماعية للصحافيين.
كما يسعى المشروع إلى ملاءمة التشريعات مع التحولات المتسارعة التي يعرفها مجال الصحافة والإعلام، بغية تحصين حرية الصحافة في إطار احترام القانون وأخلاقيات المهنة، ومواكبة المتطلبات الجديدة للقطاع.
