الرباط – 16 يناير 2025
أعلنت الحكومة، اليوم الخميس، عن تشكيل لجنة وزارية لصياغة النسخة الجديدة من مدونة الأسرة، مؤكدة التزامها بالتشاور مع مختلف الأطراف المعنية ومراعاة المقترحات الشرعية والقانونية. وفي الوقت نفسه، استنكرت الحكومة ما وصفته بـ”الإساءة” للمجلس العلمي الأعلى والتقليل من أهمية رأيه في القضايا المرتبطة بالمدونة.
وفي تصريح خلال الندوة الصحفية التي أعقبت الاجتماع الأسبوعي لمجلس الحكومة، أوضح الناطق الرسمي باسم الحكومة، مصطفى بايتاس، أن اللجنة ستتشكل من وزارات العدل، والأوقاف والشؤون الإسلامية، والتضامن والإدماج الاجتماعي والأسرة، بالإضافة إلى الأمانة العامة للحكومة، التي ستوفر خبرتها القانونية. وأشار إلى أن اللجنة ستشمل كفاءات قانونية وفقهية، مع إمكانية الانفتاح على مساهمات إضافية من خبراء آخرين.
وأكد بايتاس أن الحكومة ترحب بالملاحظات البناءة الصادرة عن العلماء والباحثين الرامية إلى تحسين النصوص القانونية، لكنها تدين في الوقت ذاته أي محاولة للتشكيك في مكانة المجلس العلمي الأعلى أو تقليل من شأن آرائه الشرعية.
وأشار الوزير إلى أن المضامين الرئيسية لمراجعة المدونة تم استعراضها خلال اللقاء التواصلي الذي نظمته الحكومة في وقت سابق، مضيفاً أن صياغة النص القانوني الجديد تخضع حالياً للمراجعة لضمان ضبط كيفية تطبيقه وشروط تفعيله. وأوضح أن بعض التساؤلات المثارة بشأن النصوص المقترحة لا تزال “سابقة لأوانها”، حيث تعتمد الإجابات عليها على توفر النصوص التفصيلية النهائية.
يُذكر أن الحكومة سبق أن قدمت، في 24 ديسمبر 2024، أبرز التعديلات المقترحة ضمن مشروع تحديث مدونة الأسرة، والتي تضمنت مواضيع مثيرة للنقاش مثل الإرث، والطلاق، والحضانة، وتعدد الزوجات، بالإضافة إلى قضايا مثل تقييد “زواج الفاتحة” وتحديد السن الأدنى للزواج في 18 سنة لكلا الجنسين.
ويُرتقب أن تنتهي الحكومة قريباً من إعداد الصيغة النهائية لمشروع مدونة الأسرة الجديدة، قبل عرضها على مجلس الحكومة للمصادقة، ومن ثم إحالتها على البرلمان للمناقشة وإجراء التعديلات اللازمة قبل التصويت النهائي.
عذراً التعليقات مغلقة