جريدة السبق الإخبارية
هيئة التحرير
قررت وزارة الداخلية إعفاء عامل عمالة إنزكان آيت ملول، إسماعيل أبو الحقوق، من مهامه وإلحاقه بالإدارة المركزية، في خطوة لم يصدر بشأنها أي بلاغ رسمي يوضح خلفيات القرار.
مصادر متطابقة رجّحت أن يكون الإعفاء مرتبطاً بملف عقاري مثير للجدل، يتعلق بتفويت عقار عمومي كان مخصصاً لبناء مؤسسة تعليمية بمدينة إنزكان، قبل أن يتم تحويله إلى مشروع تجاري ضخم، وسط شبهات تضارب مصالح واستغلال محتمل للنفوذ.
المعطيات المتوفرة تشير إلى أن العقار موضوع الملف تبلغ مساحته حوالي 4671 متراً مربعاً، وكان مبرمجاً ضمن تصميم التهيئة لاحتضان تجهيزات تعليمية. غير أنه فُوّت سنة 2017 من طرف شركة العمران سوس ماسة إلى شركة عقارية خاصة بمبلغ لا يتجاوز 234 مليون سنتيم، رغم أن قيمته السوقية كانت تفوق بكثير هذا المبلغ.
وفي سنة 2023، أعيد بيع العقار نفسه بمبلغ ناهز ملياراً و400 مليون سنتيم، دون أن تُنجز أي تجهيزات أو استثمارات تبرر هذا الارتفاع الصاروخي، ما عزز شبهات وجود مضاربات عقارية غير مشروعة.
كما تكشف المعطيات أن الشركة التي اقتنت العقار في الصفقة الثانية تأسست سنة 2022، وتعود ملكيتها إلى زوجة المنعش العقاري المستفيد من التفويت الأول، إلى جانب زوجة مسؤول ترابي كبير بوزارة الداخلية، وهو ما يثير علامات استفهام حول تضارب المصالح والعلاقات العائلية بين الأطراف المتدخلة.
الأخطر – وفق المصادر ذاتها – أن تغيير تصنيف العقار من “تعليمي” إلى “تجاري” تم خارج المساطر القانونية المعمول بها، من إعلان علني ونشر رسمي واستشارة المجالس المنتخبة. كما حصلت الشركة المالكة الجديدة، بعد أقل من شهرين من اقتناء العقار، على رخصة لتشييد مركز تجاري ضخم يضم مرافق طبية ومكاتب إدارية متعددة الطوابق.
السرعة غير المسبوقة في تغيير صفة العقار ومنح التراخيص زادت من الشكوك حول احتمال وجود تواطؤ أو تدخلات لتسهيل العملية، خصوصاً مع ارتباط المستفيدين بمسؤولين نافذين.
وفي موازاة ذلك، شرعت السلطات في فتح تحقيق رسمي لتحديد المسؤوليات وترتيب الجزاءات القانونية المحتملة.
وفي ذات السياق سجل متابعون بروز أقلام إعلامية – كانت تستفيد من فترة نفوذ العامل المعفى – للدفاع عنه وتفنيد تقارير وقرارات وزارة الداخلية بطريقة غير مباشرة، في محاولة للتأثير على الرأي العام وتوجيه مسار النقاش العمومي حول القضية.
