كشفت المعطيات الرسمية الصادرة عن وزارة التجهيز والماء، ضمن النشرة اليومية لحقينات السدود، عن تحسن ملحو في الوضعية المائية بالمملكة، حيث بلغت النسبة الإجمالية لملء السدود، إلى حدود اليوم السبت، 69,84 في المائة، مقابل 27,61 في المائة خلال الفترة نفسها من السنة الماضية.
ووفق الأرقام ذاتها، فقد وصل المخزون المائي الإجمالي إلى 11,707 مليارات متر مكعب، من أصل طاقة استيعابية تناهز 16,76 مليار متر مكعب، في مؤشر واضح على انتعاشة مائية قوية مقارنة بالمواسم الأخيرة التي اتسمت بحدة الإجهاد المائي.
أحواض شمالية في صدارة الامتلاء
سجل حوض اللوكوس واحدة من أعلى نسب الملء وطنيا، بنسبة بلغت 93,74 في المائة، مع مخزون مائي ناهز 1,910 مليارات متر مكعب. كما بلغت عدة سدود نسبة الامتلاء الكامل (100 في المائة)، من بينها سد واد المخازن وسد شفشاون وسد النخلة، فيما اقتربت سدود أخرى من طاقتها القصوى، على غرار سد سمير (أكثر من 98 في المائة) وسد خروب (حوالي 96 في المائة).
بدوره، واصل حوض سبو تصدره من حيث حجم المخزون، مسجلا 5,055 مليارات متر مكعب بنسبة ملء إجمالية بلغت 91,02 في المائة، مع تسجيل مستويات مرتفعة في عدد من سدوده الكبرى، في مقدمتها سد الوحدة الذي تجاوز مخزونه 3,52 مليارات متر مكعب.
تحسن ملحوظ في الوسط والجنوب
في حوض أبي رقراق، بلغت نسبة الملء 91,64 في المائة، بمخزون إجمالي قدره 1,082 مليار متر مكعب، مدعوما بارتفاع حقينات سد سيدي محمد بن عبد الله. كما سجل حوض تانسيفت نسبة ملء بلغت 84,20 في المائة، بمخزون يفوق 227 مليون متر مكعب، مع اقتراب عدد من سدوده من عتبة 95 في المائة.
أما حوض أم الربيع، فقد بلغت نسبة الملء به 44,11 في المائة، بمخزون يناهز 2,185 مليار متر مكعب، مع تفاوت في وضعية السدود؛ إذ بلغ سد سيدي إدريس نسبة امتلاء كاملة، مقابل استمرار سد المسيرة في مستويات أدنى رغم تحسنها مقارنة بالسنة الماضية.
وفي حوض سوس ماسة، سجلت نسبة الملء 54,50 في المائة، بمخزون قدره 731 مليون متر مكعب، مدعوما بارتفاع حقينات سد أولوز وسد أهل سوس. كما بلغ مخزون حوض ملوية 717 مليون متر مكعب بنسبة ملء 58,35 في المائة.
وسجل حوض درعة واد نون نسبة ملء في حدود 33,64 في المائة، بمخزون إجمالي يفوق 1,048 مليار متر مكعب، فيما بلغت نسبة الملء بحوض زيز–كير–غريس نحو 60 في المائة، بمخزون ناهز 537 مليون متر مكعب.
مرحلة أكثر ارتياحا مع استمرار الحذر
وتبرز المقارنة السنوية تحسنا لافتا في مختلف الأحواض المائية، سواء من حيث نسب الملء أو حجم المخزون، ما يعكس الأثر الإيجابي للتساقطات المطرية والثلجية الأخيرة على الوضعية الهيدرولوجية الوطنية.
ورغم هذه المؤشرات الإيجابية، تؤكد المعطيات الرسمية أن الحفاظ على هذا المنحى يتطلب مواصلة التدبير الرشيد للموارد المائية، في ظل التحديات المرتبطة بالتقلبات المناخية وضمان استدامة الأمن المائي على المدى المتوسط والبعيد.
