باريس، الجمعة – كشفت تحقيقات موسعة حول اختلاس مبلغ 25 مليون يورو من حسابات شركة فرنسية رائدة في الاستشارة وتكنولوجيا المعلومات عن تورط مسؤول روماني سابق يقيم الآن في المغرب. كان المبلغ المهرب قد تم تحويله وتبييضه في مشاريع ومقاولات بالمملكة.
بدأت القصة عندما قدم مدير الشركة الفرنسية شكاية إلى السلطات بعد اكتشاف اختفاء مبالغ ضخمة من خزينتها، والتي كانت مصدرها فرع الشركة في رومانيا. وتوصلت التحقيقات التي استمرت خمس سنوات إلى تحديد المشتبه فيه الرئيسي، وهو المدير السابق للفرع الروماني، الذي كان قد تعاون مع محللة مالية في المقر الرئيسي للشركة في فرنسا.
وفقًا لصحيفة “لوباريزيان”، فإن التحقيقات أظهرت أن المدير السابق استغل فواتير مزورة لسحب مبالغ ضخمة من حسابات الشركة لتغطية تكاليف غير حقيقية، والتي كانت في الواقع مزيفة وتعود إلى شركات متعاقدة يملكها أصدقاء أو زملاء له. تم تحويل جميع الأموال المتحصل عليها إلى المغرب، حيث يقضي المسؤول الروماني حاليًا تقاعده.
وأوضحت المصادر أن الأبحاث الأمنية الفرنسية استهدفت تحديد المسؤوليات في هذه القضية، وتم احتجاز المحللة المالية، التي كانت تعمل في الشركة خلال الفترة بين 2015 و2020، بتهمة تأشيرها على الفواتير المزورة. على الرغم من نفيها لهذه التهم، تؤكد التحقيقات أنها قد تكون ساهمت في إنشاء شركات بالمغرب.
وقد استند التحقيق إلى تقرير خبير محاسبي يثبت أن الخدمات المفوترة كانت بأثمنة تفوق بكثير أسعار السوق. ما يزال التحقيق مستمرًا لكشف تفاصيل حول الشركات المتعاقد معها وتورطها المحتمل في الاستحواذ على الأموال.
يرتبط المغرب وفرنسا ودول الاتحاد الأوروبي باتفاقيات لتبادل المعلومات والتعاون في مكافحة تهريب وغسل الأموال وتمويل الإرهاب. في هذا السياق، تلقت الهيئة الوطنية للمعلومات المالية في المغرب 5171 تصريحًا بالاشتباه بغسل الأموال خلال سنة، وأحالت 54 ملفًا إلى السلطات القضائية المختصة.
سيستعين المحققون الفرنسيون بمعطيات من مصالح الرقابة المالية في المغرب لضبط مسار سحب وتحويل الأموال، وتحديد مآلها الحالي.
عذراً التعليقات مغلقة