أكدت نادية فتاح أن قطاع الصحة لم يعد معزولاً، بل أصبح محركاً أساسياً للاستقرار الاقتصادي والتنمية، مشددة على الدور المحوري لوزراء المالية في تحويل الرؤى إلى تمويلات مستدامة ونتائج ملموسة.
وجاءت تصريحات المسؤولة الحكومية خلال مشاركتها في المنتدى رفيع المستوى حول التمويل المستدام للصحة في إفريقيا، المنعقد على هامش مؤتمر وزراء المالية والتخطيط والتنمية الاقتصادية الأفارقة بمدينة طنجة، حيث أبرزت أن هذا التوجه يشكل قناعة راسخة لدى المغرب.
وأوضحت فتاح أن المملكة، تحت قيادة محمد السادس، جعلت من الرأسمال البشري محور نموذجها التنموي، مع اعتماد الصحة كركيزة أساسية، وهو ما تُرجم إلى توسيع التغطية الصحية لتشمل نحو 88% من السكان، أي أكثر من 32 مليون مستفيد.
وأضافت أن هذا الاستثمار مكّن من تحسين الولوج إلى خدمات الرعاية الصحية وتعزيز البنيات التحتية والقدرات الاستيعابية على الصعيد الوطني، إلى جانب العمل على تقوية السيادة الدوائية لضمان توفر الأدوية.
وشددت وزيرة الاقتصاد والمالية على أن تحقيق هذه الأهداف يتطلب اعتماد منهجية فعالة تقوم على سرعة التنفيذ والتنسيق، مبرزة أن الموارد المالية وحدها غير كافية، ما يستدعي تعزيز الشراكات بين القطاعين العام والخاص لتسريع وتيرة الإصلاحات.
كما أكدت أن الصحة تمثل بوصلة استراتيجية للنموذج التنموي، داعية إلى توطيد التعاون بين الدول الإفريقية، ومشددة على أن الابتكار في التمويل وتكثيف الجهود الحكومية يظلان ضروريين لضمان استدامة الأنظمة الصحية بالقارة.
ويُعقد المؤتمر هذه السنة تحت شعار “النمو من خلال الابتكار”، حيث يشكل منصة لمناقشة سبل توظيف البيانات والتكنولوجيا الحديثة في تحقيق التحول الاقتصادي وتعزيز التنمية المستدامة في إفريقيا.
