قضت المحكمة الإدارية بأكادير بتجريد خمسة مستشارين جماعيين ينتمون إلى حزب التجمع الوطني للأحرار من عضوية مجلس جماعة أورير، على خلفية الدعوى التي رفعها ضدهم الحزب. وجاء هذا الحكم بعد أن فقد الحزب رئاسة الجماعة لصالح حزب الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية.
وكان حزب التجمع الوطني للأحرار قد رفع دعوى قضائية إدارية ضد الأعضاء الخمسة، مطالباً بتجريدهم من العضوية في المجلس الجماعي وفق مقتضيات المادة 51 من القانون التنظيمي 113.14 المتعلق بالجماعات الترابية والفصل 20 من القانون 29.11 المتعلق بالأحزاب السياسية، بتهمة “ثبوت حالة التخلي عن الانتماء السياسي إلى حزب التجمع الوطني للأحرار في حقهم”.
وجاءت هذه الدعوى بعد فقدان حزب التجمع الوطني للأحرار رئاسة جماعة أورير في جلسة انتخاب رئيس جديد يوم 12 يونيو 2024، حيث قضت محكمة الاستئناف الإدارية بمراكش بعزل لحسن مراش من منصب رئاسة الجماعة إلى جانب اثنين من نوابه، وكلهم من نفس الحزب. وتمت تزكية فاطمة بجغاغ كمرشحة لـ”الأحرار” لتولي هذا المنصب، وطُلب من جميع المنتخبين المزاولين مهامهم داخل المجلس دعمها خلال عملية التصويت.
ومع ذلك، قام المستشارون المتهمون بالتصويت لصالح سعيد بوزاري، المنتمي إلى حزب الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية، بدلاً من زميلتهم في الحزب، ما اعتبره حزب التجمع الوطني للأحرار تخلياً عن الانتماء السياسي وخروجاً عن التوجهات الحزبية، مما أدى إلى رفع الدعوى القضائية.
ووفقاً للمقال المرفوع إلى المحكمة الإدارية، الذي اطلعت عليه “السبق الاخبارية “، فإن تصرفات المستشارين الخمسة تعبر عن “النموذج السياسي المتهافت على المصلحة الشخصية، ضاربين عرض الحائط كل الأدبيات المتعارف عليها في الممارسة السياسية”. وبناءً على ذلك، اعتبرت المحكمة أن تصويتهم ضد توجيهات حزبهم يعتبر تخلياً عن الانتماء السياسي، مما يستوجب تجريدهم من العضوية في المجلس الجماعي، مع ما يترتب على ذلك قانوناً.
عذراً التعليقات مغلقة