وقال وزير العدل، عبد اللطيف وهبي، رئيس الوفد المغربي في الدورة الـ58 لمجلس حقوق الإنسان، إن المغرب يواصل تحت قيادة جلالة الملك محمد السادس تنفيذ إصلاحات هامة في مجال حقوق الإنسان، إلى جانب وفائه بالتزاماته الدولية. وأشار إلى الحوار التفاعلي الذي أجراه المغرب مع اللجنة المعنية بحالات الاختفاء القسري في شتنبر الماضي، إضافة إلى تقديم التقرير الوطني حول تنفيذ إعلان وبرنامج عمل بيجين بعد مرور 30 عامًا.
وأضاف وهبي أن المغرب يعد حاليًا تقريرًا طوعيًا مرحليًا حول تنفيذ توصيات الجولة الرابعة من آلية الاستعراض الدوري الشامل، ويواصل التفاعل الإيجابي مع طلبات الزيارات التي تقدمها الإجراءات الخاصة لمجلس حقوق الإنسان، مؤكدًا أن المملكة تسعى لإجراء زيارات متوازنة ومستقلة للاطلاع على وضع حقوق الإنسان في المغرب.
وفي إطار التصديق على الاتفاقيات الدولية لحقوق الإنسان، ذكر الوزير بالمبادرة المشتركة بين المغرب والأرجنتين وفرنسا وساموا بشأن التصديق على الاتفاقية الدولية لحماية الأفراد من الاختفاء القسري، بالإضافة إلى التزام المملكة بالتنصيص على الاختفاء القسري في القانون الجنائي. كما أشار إلى تأسيس المغرب، بالتعاون مع الباراغواي والبرتغال، الشبكة الدولية للآليات الوطنية لتنفيذ وإعداد التقارير في مجال حقوق الإنسان.
على المستوى الوطني، أبرز وهبي الإصلاحات الكبرى التي أطلقها المغرب في مجال حقوق الإنسان، مثل ورش الحماية الاجتماعية الذي استفاد منه 24 مليون شخص، بالإضافة إلى إصلاحات أخرى ساهمت في انتخاب المغرب رئيسًا للجنة الروابط الاجتماعية التابعة لمنظمة الصحة العالمية. كما أشار إلى أهمية الحماية الاجتماعية للنساء ضحايا العنف، وتعزيز التمكين الاجتماعي للأسر، وتطوير حقوق الطفولة والتعليم والسكن، مما ساهم في تحسين ترتيب المغرب في مؤشر التنمية البشرية لعام 2023/2024.
كما تناول الوزير الإصلاحات المتعلقة بمراجعة مدونة الأسرة، التي تتضمن أكثر من 100 مقترح تعديل لتعزيز المساواة بين الجنسين وضمان المصلحة الفضلى للطفل. وأوضح أن هذه المقترحات قيد الدراسة حاليًا من قبل الحكومة.
وفيما يخص مشروع القانون المتعلق بالمسطرة الجنائية، أشار الوزير إلى أنه يهدف إلى تعزيز ضمانات المحاكمة العادلة وضمان التوازن بين حقوق الأطراف المختلفة، مع التركيز على حماية الفئات الضعيفة والهشة.
وفي ختام كلمته، شدد وهبي على أن المغرب قد أبدى تطورًا كبيرًا في موقفه من عقوبة الإعدام، حيث صوّت لصالح قرار الأمم المتحدة بشأن وقف تنفيذ عقوبة الإعدام، مما يعكس التزام المملكة بحق الإنسان في الحياة.
