باشر المغرب، اليوم الأربعاء، ولايته الجديدة كعضو في مجلس السلم والأمن الإفريقي التابع لـالاتحاد الإفريقي، وذلك للفترة الممتدة بين 2026 و2028، عقب انتخابه خلال الدورة الـ48 للمجلس التنفيذي بأديس أبابا.
وتعد هذه المشاركة الثالثة للمملكة منذ عودتها إلى الاتحاد سنة 2017، بعد ولايتين سابقتين (2018-2020) و(2022-2025)، ساهم خلالهما المغرب في تطوير آليات العمل وتعزيز التنسيق مع الدول الأعضاء.
وتأتي هذه الولاية في سياق مواصلة الجهود التي يقودها محمد السادس، والرامية إلى ترسيخ الاستقرار وتعزيز التنمية بالقارة الإفريقية، من خلال دعم مقاربات شاملة تقوم على الوقاية من النزاعات وتسويتها بالطرق السلمية.
ويرتقب أن يركز المغرب خلال هذه الفترة على تقوية آليات الإنذار المبكر، والدبلوماسية الوقائية، وتعزيز قدرات الوساطة، إلى جانب دعم صمود الدول الإفريقية في مواجهة التحديات الأمنية، خاصة الإرهاب والتطرف.
ويؤكد هذا الانتخاب، وفق متابعين، الثقة التي تحظى بها المملكة ودورها المتنامي في دعم الأمن والاستقرار، عبر مقاربة متكاملة تربط بين السلم والتنمية ومعالجة جذور الأزمات.
