أعلن المكتب الوطني للكهرباء والماء الصالح للشرب عن تأمين تمويل جديد بقيمة 300 مليون أورو، موجه لدعم مشاريع تطوير الشبكة الكهربائية وتعزيز دمج الطاقات المتجددة في المنظومة الطاقية الوطنية، وذلك بتمويل مشترك من البنك الأوروبي للاستثمار، والبنك الألماني للتنمية، وبدعم من الاتحاد الأوروبي.
الإعلان جاء خلال زيارة رسمية لمحطة “جبل الحديد” للطاقة الريحية الواقعة بإقليم الصويرة، والتي دخلت حيز التشغيل في أكتوبر 2024، وتبلغ قدرتها الإنتاجية 270 ميغاواط، ما يسمح بتغطية حاجيات حوالي 1.2 مليون شخص من الكهرباء.
ويهدف هذا التمويل إلى تحديث وتوسعة شبكة نقل الكهرباء على امتداد 731 كيلومترا، ما سيرفع القدرة الاستيعابية للشبكة بـ1850 ميغا فولط أمبير، ويساهم في خفض انبعاثات الغازات المسببة للاحتباس الحراري بحوالي 390 ألف طن من مكافئ ثاني أكسيد الكربون سنوياً بحلول عام 2030.
ويتوزع التمويل على 170 مليون أورو من البنك الأوروبي للاستثمار، و130 مليون أورو من البنك الألماني للتنمية، فيما يساهم الاتحاد الأوروبي عبر آلية ضمان تُمكّن من تحسين شروط التمويل وتسهيل تدفق الاستثمارات.
ويأتي هذا المشروع في إطار المخطط الاستثماري الوطني في قطاع الكهرباء، الذي خصص له المغرب 177 مليار درهم من أصل 220 مليار درهم تمتد حتى أفق 2030، بهدف رفع نسبة الطاقات المتجددة إلى 56% من إجمالي الإنتاج الطاقي الوطني مع نهاية 2027.
ومن أبرز المشاريع المستقبلية التي يندرج ضمنها هذا التمويل، تطوير قدرة إنتاجية تصل إلى 12.5 جيغاواط من مصادر متجددة، وإنشاء طريق كهربائي سريع بطول 1400 كيلومتر لربط جنوب المملكة بوسطها، في خطوة تعزز الأمن الطاقي وتدعم التحول نحو الاقتصاد الأخضر.
وقد أبرم البنكان الأوروبي والألماني اتفاقية تعاون جديدة ضمن شراكة استراتيجية طويلة الأمد مع المكتب الوطني للكهرباء، تهدف إلى تسريع وتيرة الانتقال الطاقي، وتكريس موقع المغرب كقطب إقليمي محوري في مجال الطاقة المستدامة.
عذراً التعليقات مغلقة