أعلن وزير النقل واللوجستيك، محمد قيوح، خلال جلسة الأسئلة الشفوية بمجلس النواب اليوم الاثنين 23 يونيو 2025، عن صفقة جديدة لتسليم رادارات متطورة، ثابتة ومتحركة، إلى مصالح الشرطة والدرك، في إطار تعزيز مراقبة السرعة على الطرقات.
وأوضح الوزير أن الهدف من هذه الخطوة لا يتمثل في الزجر أو العقوبة، وإنما في تحسيس مستعملي الطريق بخطورة تجاوز السرعة القانونية، وحثهم على احترام قانون السير حفاظاً على الأرواح.
ورغم هذه الجهود، أثار عدد من النواب البرلمانيين استمرار ارتفاع عدد ضحايا حوادث السير، مشددين على ضرورة إدماج مبادئ السلامة الطرقية في المناهج التعليمية، وتطوير البنية التحتية خاصة في المناطق القروية، تزامناً مع استعدادات المغرب لاحتضان تظاهرات دولية كبرى.
كما دعا المتدخلون إلى تسريع رقمنة منظومة المراقبة الطرقية وتحديث وسائل الضبط، بما يواكب التطورات التكنولوجية ويُعزز فعالية التدخلات على أرض الواقع.
