وافقت الحكومة المغربية على رفع مساهمة شركة “ميدز”، التابعة لصندوق الإيداع والتدبير، في رأسمال شركة “MAINTENANCE AERO MAROC” من 10% إلى 34%، في خطوة تهدف إلى تطوير مركز معتمد لصيانة وإصلاح الطائرات. هذا القرار جاء في إطار تعزيز السيادة الوطنية في قطاع الطيران، خاصة فيما يتعلق بصيانة طائرات القوات المسلحة الملكية.
ووفقًا للإعلان الرسمي المنشور في الجريدة الرسمية، فإن المشروع يهدف إلى تأسيس مركز متطور لصيانة وإصلاح الطائرات، بما يتماشى مع المعايير العالمية، مع إعطاء الأولوية لصيانة طائرات القوات الجوية الملكية. كما سيسهم المشروع في نقل التكنولوجيا المتقدمة إلى المملكة، فضلاً عن خلق فرص عمل جديدة في هذا القطاع الاستراتيجي.
الخطوة الجديدة تأتي بناء على طلب من شركة “ميدز”، التي حصلت على إذن من الحكومة بموجب المرسوم رقم 2.24.1067 الصادر في 23 يناير 2025، وذلك لتعديل المرسوم رقم 2.22.658، الذي كان قد سمح لها سابقًا بالمساهمة بنسبة 10% في رأسمال “MAINTENANCE AERO MAROC”. كما يتضمن القرار تأسيس شركة جديدة تحت اسم “MAINTENANCE ASSETS AERONAUTICS” التي ستسهم في تعزيز الصناعة الدفاعية بالمغرب.
يذكر أن هذا المشروع تم الإعلان عنه لأول مرة في عام 2022 في القاعدة الجوية ببنسليمان، حيث سيكون الهدف الأساسي منه هو صيانة طائرات القوات المسلحة الملكية بالتعاون مع شركاء أجانب. وتعتبر هذه الخطوة جزءًا من استراتيجية المملكة لتنظيم قطاع الدفاع، وفقًا للقانون رقم 10.20 المتعلق بمعدات وتجهيزات الدفاع، إلى جانب المرسوم رقم 2.24.966 الذي ينظم الأنشطة التي تقوم بها الشركات الصناعية في هذا المجال.
في سياق متصل، أقر المجلس الوزاري، الذي ترأسه الملك محمد السادس، يوم السبت الماضي، مشروع مرسوم لإنشاء منطقتين صناعتين للتسريع الصناعي الدفاعي. يهدف هذا المرسوم إلى توفير بيئة صناعية لتطوير صناعات الدفاع والأمن، ويأتي في إطار خطة المملكة للاستثمار في هذا القطاع الحيوي، وسط اهتمام متزايد من الشركات الأجنبية بهذا المجال.
تسعى المملكة من خلال هذه المبادرات إلى تعزيز قدراتها الدفاعية وزيادة الاستثمارات في الصناعات العسكرية، مما يساهم في تحقيق الاستقلالية التكنولوجية والاقتصادية في هذا المجال.
عذراً التعليقات مغلقة