يشهد المغرب تحولات متسارعة في عقيدته العسكرية في ظل التحديات الأمنية الإقليمية بشمال إفريقيا، مع توجه متزايد نحو بناء منظومة ردع متكاملة تجمع بين التفوق التكنولوجي والجاهزية العملياتية. وكشف تقرير حديث صادر عن معهد ستوكهولم الدولي لأبحاث السلام (SIPRI) أن واردات المغرب من الأسلحة ارتفعت بنسبة 12 في المائة خلال الفترة ما بين 2016 و2025، مع حفاظه على حصته في السوق العالمية للتسلح.
ويرى خبراء أن هذا التحول يتجاوز مجرد تعزيز القدرات العسكرية التقليدية، إذ يسعى المغرب إلى تحقيق توازن استراتيجي يقوم على التفوق المعلوماتي والعمل المشترك مع الحلفاء، إضافة إلى توطين الصناعة الدفاعية ومواكبة التطورات التقنية في المنطقة.
وفي هذا السياق، أوضح الباحث في الشؤون الاستراتيجية هشام معتضد أن التسلح المغربي يندرج ضمن انتقال تدريجي من منطق الدفاع التقليدي إلى منطق الردع متعدد المجالات، حيث باتت المملكة تركز على إدماج التكنولوجيا المتقدمة في منظومات القيادة والسيطرة والقدرات الاستخباراتية المدعومة بالفضاء السيبراني.
وأشار المتحدث إلى أن الاستراتيجية العسكرية للمغرب تمنح أهمية خاصة لثلاثة مجالات رئيسية، هي تعزيز التفوق الجوي عبر تحديث أسطول الطائرات المقاتلة وتطوير أنظمة الدفاع الجوي، وتوسيع قدرات الطائرات المسيرة والحرب الإلكترونية، إضافة إلى تقوية القدرات البحرية لحماية الممرات التجارية والمنشآت الاستراتيجية في الفضاءين الأطلسي والمتوسطي.
من جانبه، أكد الباحث في الشؤون العسكرية والأمنية محمد شقير أن الجيش المغربي يركز على تحديث قواته الجوية والبرية والبحرية، مشيراً إلى اقتناء معدات متطورة مثل دبابات M1A2 Abrams، إلى جانب تعزيز الأسطول البحري بفرقاطات وسفن دورية حديثة لمواجهة التحديات الأمنية في المجال البحري.
كما يراهن المغرب على تقليص التبعية للخارج عبر توطين جزء من الصناعات الدفاعية، من خلال برامج تعاون مع شركاء دوليين لنقل التكنولوجيا وتطوير قدرات إنتاج محلية في مجال العتاد العسكري.
ولفت شقير إلى أن التطورات العسكرية في الجوار، خصوصاً في الجزائر، تشكل عاملاً مؤثراً في توجهات التسلح المغربية، غير أن الرباط تعتمد مقاربة وصفها بالعقلانية، تقوم على اقتناء المعدات التي تخدم احتياجاتها الاستراتيجية دون الانخراط في سباق تسلح مكلف.
