المغرب-في خطوة تعكس التزام المملكة المغربية بتعزيز قدراتها العسكرية، طلبت القوات الجوية الملكية شراء صواريخ جو-جو من طراز “إيه آي إم-120” وقنابل صغيرة القطر “جي بي يو-39 بي” من الولايات المتحدة بقيمة إجمالية تصل إلى 175 مليون دولار، وفقًا لموقع “ديفنس ويب” المتخصص في شؤون الدفاع والأمن.
تمت الموافقة على الصفقتين المحتملتين من قبل وزارة الخارجية الأمريكية في 20 ديسمبر 2024، وتم إرسال الإخطارات ذات الصلة إلى الكونغرس. وتشمل الصفقة الأولى شراء 500 قنبلة “جي بي يو-39 بي إس دي بي-1″، وقنبلتين تدريبيتين، بالإضافة إلى ذخائر تدريب وقطع غيار بتكلفة تبلغ 86 مليون دولار.
أما الصفقة الثانية، فتتضمن شراء 30 صاروخًا متوسط المدى من طراز “إيه آي إم-120 سي-8″، مع وحدة توجيه ومعدات أخرى، بتكلفة تبلغ 88.37 مليون دولار.
أوضحت وكالة التعاون الأمني الدفاعي الأمريكية أن هذه الصفقة تهدف إلى تعزيز قدرة المغرب على مواجهة التهديدات، بما يشمل تأمين الحدود والمياه الإقليمية، ومكافحة الإرهاب والاتجار غير المشروع، باستخدام أسطوله المتطور من طائرات “إف-16 بلوك 72”.
تمتلك القوات الجوية الملكية المغربية حاليًا 23 طائرة من طراز “إف-16 سي/دي بلوك 50/52” التي دخلت الخدمة بين 2011 و2012، مع تحديثها لاحقًا إلى طراز “بلوك 70/72”. كما وافقت الولايات المتحدة في 2019 على بيع 25 طائرة جديدة من طراز “إف-16 بلوك 72″، بقيمة 3.7 مليار دولار، لتعويض الطائرات القديمة مثل “ميراج إف-1″ و”إف-5 إي/إف”.
تتضمن الترقيات التي حصل عليها المغرب أنظمة إطلاق أسلحة متقدمة، مثل “بي آر يو-57/إيه”، التي تسمح بحمل أسلحة ذكية إضافية، بالإضافة إلى تجهيز طائرات “إف-16” بأنظمة استهداف واستطلاع متطورة، مثل بودات “سنايبر” و”دي بي-110″، وصواريخ جو-أرض “إيه جي إم-65 د مافريك”، وقنابل موجهة بالليزر من طراز “إيه جي بي يو-12 بايفوي 2”.
على الرغم من اعتماد المغرب على المعدات الغربية، أبدت القوات الجوية اهتمامًا بالطائرة الصينية “إل-15 فالكون”، وهي طائرة تدريبية وهجومية خفيفة. ويُعتقد أن هذا الاهتمام ناتج عن قلة توفر بدائل غربية مثل “تي-7 إيه”. ومع ذلك، يظل التكامل بين المعدات الصينية والغربية تحديًا تقنيًا ملحوظًا.
بلغت ميزانية الدفاع المغربية لعام 2025 حوالي 133 مليار درهم (13 مليار دولار)، بزيادة 7.25% مقارنة بعام 2024، مما يعكس التوجه الاستراتيجي للمملكة لتعزيز ترسانتها الدفاعية ومواكبة التحديات الأمنية الإقليمية والدولية.
تؤكد هذه الخطوات التزام المغرب بتطوير منظومته الدفاعية، وضمان جاهزيته لمواجهة مختلف التحديات، مع الحفاظ على شراكاته الاستراتيجية مع الدول الكبرى في مجال الدفاع.