نفت مصادر موثوقة بشكل قاطع صحة الأخبار المتداولة على مواقع التواصل الاجتماعي، والتي زعمت إطلاق سراح المسمى “لحسن ولد الجديدة”، مؤكدة أن تلك المعطيات عارية تماماً من الصحة ولا تمت للواقع بأي صلة.
وأوضحت المصادر ذاتها أن المعني بالأمر تم تقديمه اليوم أمام النيابة العامة المختصة، التي باشرت في حقه الإجراءات القانونية اللازمة وفقاً للمساطر المعمول بها.
وأضافت أن ما تم ترويجه من مزاعم حول “إطلاق سراحه” وكونه “يأمر ولا يُؤمر”، يندرج ضمن محاولات لتضليل الرأي العام وبثّ البلبلة في صفوف المواطنين.
وشدّدت المصادر على أن ترويج مثل هذه الشائعات يعاقب عليه القانون، داعية رواد مواقع التواصل إلى تحرّي الدقة والمسؤولية قبل تداول أي أخبار غير مؤكدة.
