خلال ندوة صحفية عقدتها النقابات يوم أمس الإثنين بمقر الكونفدرالية الديمقراطية للشغل في الدار البيضاء، اعتبرت هذه الهيئات أن الحكومة “اجتهدت في إقرار قوانين تكبيلية تُصادر الحقوق وتحد من حرية التعبير، وعلى رأسها حق الإضراب الذي يعتبر حقاً تاريخياً”.
يونس فيراشين، عضو المكتب التنفيذي للكونفدرالية، أكد في تصريحاته أن الحكومة “أصرت على تقنين منع الإضراب ولم تلتفت لصوت الشارع والمركزيات النقابية التي قدمت العديد من المرافعات أمام المستشارين”. وأضاف فيراشين أن الحكومة “تستمر في استهداف حقوق الطبقة العاملة لصالح أصحاب المال، دون أن تستوعب رسالة المسيرة الاحتجاجية الكبرى التي نظمتها النقابات”.
كما شدد المسؤول النقابي على أن الإضراب المزمع تنظيمه سيكون “إنذارياً”، محذرا من التصعيد في حال استمرت الحكومة في تعنتها.
في سياق متصل، انتقد علي لطفي، الكاتب العام للمنظمة الديمقراطية للشغل، الحكومة على إصرارها في الدفاع عن مشروع قانون الإضراب، قائلاً إن “رئيس الحكومة سحب العديد من مشاريع القوانين من البرلمان لإعادة النظر فيها، إلا أنه تمسك بمشروع قانون الإضراب لعام 2016”. وأضاف لطفي أن هذا المشروع “ملغوم” وأشار إلى أن “ما يساهم في هروب المستثمرين ليس الإضراب، بل الفساد”، مطالبًا الحكومة بسحب المشروع وإعادته إلى طاولة الحوار مع النقابات.
من جهته، انتقد محمد زويتن، ممثل الاتحاد الوطني للشغل بالمغرب، “استفراد الحكومة بإعداد هذا المشروع دون التزام بالاتفاقات السابقة مع النقابات”، مشيرًا إلى أن الحكومة لم تتجاوب مع مقترحات النقابات ولم تأخذ بعين الاعتبار التعديلات التي تم تقديمها في مجلس المستشارين.
أما نائب الكاتب العام للكونفدرالية الديمقراطية للشغل، العلمي الهوير، فقد أكد أن “السلطة والمال يشكلان مشكلة حقيقية في البلاد، معتبرا أن الحكومة تسعى لتقليص حقوق المواطنين عبر إضعاف الحركة النقابية”. وأضاف الهوير أن الحكومة تسعى إلى “تمرير قوانين أخرى تضر بالمواطنين، ومن بينها هذا المشروع الذي يسعى إلى مصادرة حقوقهم”.
وفيما يخص غياب بعض النقابات المركزية مثل نقابة حزب الاستقلال عن هذه الندوة، نفى الهوير وجود تشرذم داخل الحركة النقابية، مؤكداً أن هناك تنسيقا قويا بين مختلف الهيئات النقابية لرفض مشروع قانون الإضراب، مع إرادة قوية للحفاظ على الوحدة النقابية ومواصلة العمل المشترك.
تجدر الإشارة إلى أن الكونفدرالية الديمقراطية للشغل، والمنظمة الديمقراطية للشغل، والاتحاد الوطني للشغل بالمغرب، وفيدرالية النقابات الديمقراطية قد دعت إلى الإضراب العام الوطني الذي سينظم يوم الأربعاء 5 فبراير 2025، احتجاجًا على تمرير مشروع قانون الإضراب.
