أطلقت الوكالة الوطنية للمحافظة العقارية والمسح العقاري والخرائطية (ANCFCC) مناقصة دولية لإجراء تدقيق أمني شامل على أنظمتها المعلوماتية، في خطوة تستمر 13 شهراً، بهدف تعزيز حماية بياناتها ومواءمة نظمها مع القانون المغربي للأمن السيبراني والتوجيه الوطني DNSSI، وفق ما كشفه موقع “مغرب إنتلجنس”.
وتتضمن عملية التدقيق اختبارات اختراق، وتحليل المخاطر، ووضع خطط للطوارئ واستمرارية العمل، في مشروع رُصدت له ميزانية تبلغ حوالي 2.5 مليون درهم، وسط حديث عن ثغرات أمنية رصدتها تقارير سابقة للمديرية العامة لتكنولوجيا المعلومات.
وتزامنت هذه الخطوة مع إعلان مجموعة قراصنة، يُرجح أنهم جزائريون، اختراقها قاعدة بيانات الوكالة وتسريب عشرات الآلاف من الوثائق التي قالت إنها “شديدة الحساسية”، تشمل شهادات ملكية، عقود بيع، وثائق بنكية، وبيانات شخصية لشخصيات مغربية معروفة، ونشرت المجموعة روابط الوثائق عبر قناتها على تلغرام.
