الولايات المتحدة تتجنب الإغلاق الحكومي بعد إقرار قانون التمويل حتى مارس 2024
تمكنت الولايات المتحدة، يوم السبت، من تفادي الإغلاق الحكومي بعد أن صادق مجلس الشيوخ على مشروع قانون لتمويل الوكالات الفدرالية حتى منتصف مارس 2024. جاء هذا القرار بعد مفاوضات مكثفة استمرت لعدة أشهر بين الحزبين الجمهوري والديمقراطي.
صوّت مجلس الشيوخ على حزمة التمويل في اللحظات الأخيرة، بعد دقائق من الموعد النهائي، ليوافق على مشروع القانون الذي كان قد أقره مجلس النواب في وقت سابق. الاتفاق أتاح تجنب إغلاق الحكومة، مما أنقذ أكثر من 800 ألف موظف حكومي كانوا مهددين بحرمانهم من الأجر خلال عطلة عيد الميلاد ورأس السنة.
وفي تصريح له، أعرب زعيم الغالبية الديمقراطية في مجلس الشيوخ، تشاك شومر، عن ارتياحه قائلاً: “إنها أنباء جيدة أن التعاون بين الحزبين قد ساد في النهاية. هذه نتيجة إيجابية لأميركا والشعب الأمريكي”. وقد مرر القانون في مجلس الشيوخ بفضل الأغلبية الديمقراطية، بينما لعب الديمقراطيون دورًا حاسمًا في دعم الجمهوريين في مجلس النواب.
وكان من المتوقع أن يؤدي فشل إقرار قانون التمويل إلى تعليق الأنشطة غير الأساسية للحكومة، مما كان سيجبر حوالي 875 ألف موظف حكومي على أخذ إجازة قسرية، في حين كان نحو 1.4 مليون موظف آخرين سيواصلون العمل دون رواتب.
ورغم التوصل إلى الاتفاق، شهدت المفاوضات توترات، حيث مارس الرئيس المنتخب دونالد ترامب ورجل الأعمال إيلون ماسك ضغوطًا على الجمهوريين للتراجع عن الاتفاق مع الديمقراطيين. وقد أثار تدخل ماسك غضب بعض الجمهوريين، الذين انتقدوا تأثيره على العملية السياسية رغم أنه ليس منتخبًا.
تم الاتفاق على مشروع القانون بتمويل الحكومة حتى 14 مارس عبر حزمة تشمل 110 مليارات دولار، تتضمن مساعدات في حالات الكوارث ودعماً للمزارعين. وفي الوقت ذاته، كان من المقرر أن تؤدي أزمة التمويل إلى تجميد وظائف حكومية غير أساسية.
من جانبه، أعرب رئيس مجلس النواب الجمهوري، مايك جونسون، عن تفاؤله بما سيحدث في يناير المقبل، مع عودة ترامب إلى البيت الأبيض وتغير موازين القوى في الكونغرس.
