أفاد مصطفى بايتاس، الوزير المنتدب لدى رئيس الحكومة المكلف بالعلاقات مع البرلمان والناطق الرسمي باسم الحكومة، بأن نفقات ميزانية سنة 2023 فاقت الموارد المالية بنحو 13.94 مليار درهم، وذلك في سياق مصادقة الحكومة على مشروع قانون التصفية خلال اجتماعها الأسبوعي.
وأشار بايتاس، خلال الندوة الصحفية الأسبوعية، إلى أن المجلس الحكومي قد أقر مشروع قانون التصفية رقم 07.25 المتعلق بتنفيذ قانون المالية لسنة 2023. ولفت إلى أن العام 2023 شهد تحديات دولية كبيرة، إلا أن الاقتصاد الوطني أظهر نوعاً من الصمود، محققاً نمواً بلغ 3.4% بفضل النشاطات غير الفلاحية، إضافة إلى انتعاش طفيف في القطاع الفلاحي.
وأوضح المسؤول الحكومي أن تتبع الوضع المالي بشكل دقيق مكن من تقليص العجز إلى 4.4%، مقارنة بتوقعات الحكومة التي كانت تشير إلى 4.5%، وأقل من نسبة العجز المسجلة في العام السابق والتي بلغت 5.4%. وأضاف أن كل نقطة انخفاض في العجز تعني توفير حوالي 13 مليار درهم.
وفي ما يخص الموارد العادية، أكد بايتاس أن إجمالي المداخيل بلغ 338 مليار درهم، محققة نسبة إنجاز بلغت 114% مقارنة بالتوقعات. كما أشار إلى زيادة ملحوظة في المداخيل الضريبية التي بلغت 13.4 مليار درهم، بزيادة نسبتها 5.13%، مع تحقيق نسبة إنجاز بلغت 103.8%.
وأضاف بايتاس أن المداخيل غير الجبائية في 2023 وصلت إلى 63.3 مليار درهم، مسجلة نسبة إنجاز غير مسبوقة بلغت 212.4%. فيما يتعلق بالاستثمارات العمومية، فقد أظهرت الميزانية العامة إصداراً بلغ 119 مليار درهم، بزيادة تقدر بحوالي 23 مليار درهم، ما يعكس نسبة إصدار وصلت إلى 83%.
أما بالنسبة للميزانية العامة، فقد بلغت النفقات 532.9 مليار درهم، بينما سجلت الموارد المحصلة 485.2 مليار درهم، ما يعادل نسبة إنجاز بلغت 114.5%. ولفت إلى أن الموارد العادية شكلت حوالي 69.72% من إجمالي الموارد المحصلة.
في نفس السياق، أشار بايتاس إلى أن الميزانية العامة شهدت زيادة في النفقات بمقدار 74.71 مليار درهم بسبب عدة عوامل من بينها الحوار الاجتماعي، الزيادة في الأجور، وتحمل الدولة لكلفة ارتفاع أسعار بعض المواد الأساسية. كما سجلت الحسابات الخصوصية للخزينة زيادة في الموارد مقارنة بالنفقات بحوالي 29.91 مليار درهم، فيما سجلت المرافق المسيرة بصورة مستقلة زيادة تقدر بحوالي 3.86 مليار درهم.
عذراً التعليقات مغلقة