كشف محمد المهدي بنسعيد، وزير الثقافة والشباب والتواصل، عن خطة الحكومة لوضع إطار قانوني شامل ينظم منصات التواصل الاجتماعي والتطبيقات الرقمية في المغرب، وذلك لمواكبة التحولات الرقمية وحماية القيم المجتمعية دون المساس بحرية التعبير. جاء ذلك خلال اجتماع لجنة الثقافة والتعليم بمجلس النواب.
وأكد بنسعيد أن هذا الإطار القانوني سيتناول تنظيم محتوى منصات التواصل، تحديد مسؤوليات الفاعلين، وتعزيز آليات الرقابة الذاتية والمؤسساتية. وأشار إلى أن هناك حاجة ملحة لتجاوز الفراغ التشريعي الحالي الذي يسمح للمنصات الرقمية الأجنبية بالعمل دون رقابة قانونية في المغرب.
وأشار الوزير إلى أن هذا المشروع يهدف إلى منح الهيئة العليا للاتصال السمعي البصري صلاحيات أكبر لضبط هذا المجال، مع التركيز على حماية الجمهور، خاصة القاصرين، من التأثيرات السلبية للمحتوى الرقمي وضمان العدالة الرقمية.
كما شدد بنسعيد على أهمية الاستفادة من التجارب الدولية، مثل التشريع الأوروبي “قانون الخدمات الرقمية” (DSA)، الذي يفرض على منصات التواصل التزامات صارمة في ما يتعلق بالشفافية، محاربة المحتوى الضار، وضمان سلامة المستخدمين.
من أبرز معالم هذا الإطار القانوني الجديد، حسب بنسعيد، هو إلزام المنصات الرقمية بتعيين ممثل قانوني في المغرب إذا كانت تستهدف الجمهور المغربي أو تحقق أرباحًا من السوق المحلي. كما سيتم فرض آليات فعالة لتعديل المحتوى وحماية القاصرين من المواد الضارة.
وأضاف الوزير أنه سيتم أيضًا فرض الشفافية المالية على المنصات، وإلزامها بالتعاون مع السلطات المالية المغربية في ما يخص التزامها بالعدالة الضريبية، مع ضمان مراقبة فعالة من طرف الجهات المختصة.
وفي الختام، أكد بنسعيد أن هذا المشروع سيعزز دور الهيئة العليا للاتصال السمعي البصري في مراقبة النشاط الرقمي في المغرب، ويمنحها الأدوات اللازمة لمواكبة التطورات المتسارعة في الفضاء الرقمي وحماية الجمهور من المخاطر المحتملة.
