توقع بنك المغرب أن يسجل الاقتصاد الوطني تحسناً ملحوظاً، حيث يُرجح أن يبلغ النمو 4.8% خلال سنة 2025، على أن يرتفع إلى 5.6% في 2026، قبل أن يتباطأ إلى 3.5% في 2027.
وأوضح البنك، في بلاغ عقب اجتماع مجلسه الفصلي بالرباط، أن هذا الأداء يرتبط أساساً بانتعاش القطاع الفلاحي، مدعوماً بظروف مناخية مواتية يُنتظر أن ترفع الإنتاج بشكل ملموس. وفي هذا السياق، يُرتقب أن يصل محصول الحبوب إلى نحو 82 مليون قنطار، بناءً على مساحة مزروعة تناهز 3.9 ملايين هكتار.
كما يتوقع أن ترتفع القيمة المضافة الفلاحية بنسبة 14.4% في 2026، بعد زيادة تُقدر بـ5% في 2025، قبل أن تتراجع بـ5.3% في 2027 مع عودة الإنتاج إلى مستويات متوسطة.
في المقابل، يُرجح أن يظل نمو الأنشطة غير الفلاحية مستقراً وقوياً في حدود 4.5%، مدعوماً باستمرار الاستثمار في البنيات التحتية الاقتصادية والاجتماعية.
وعلى صعيد الأسعار، أكد بنك المغرب أن التضخم لا يزال في مستويات منخفضة، بفضل تحسن عرض المواد الغذائية وتراجع أسعار المحروقات. ومن المتوقع أن يستقر عند 0.8% في 2026، قبل أن يرتفع تدريجياً إلى 1.4% في 2027، مع احتمال صعود أسعار النفط مستقبلاً.
وسجلت توقعات التضخم بدورها تراجعاً، إذ كان خبراء القطاع المالي يتوقعون بلوغه 1.5% على المدى المتوسط و1.8% على المدى الأطول، قبل التطورات الجيوسياسية الأخيرة.
