في تطور مفاجئ أعاد خلط أوراق التوتر في الشرق الأوسط، تراجع الرئيس الأمريكي دونالد ترمب عن خيار التصعيد العسكري مع إيران، مفضلاً التوجه نحو مسار دبلوماسي حذر تم بناؤه عبر وساطات إقليمية ودولية معقدة، في خطوة لاقت صدى واسعاً في الإعلام الدولي.
وكشفت تقارير لوسائل إعلام أمريكية وبريطانية أن هذا التحول لم يكن قراراً معزولاً، بل جاء نتيجة ضغوط مكثفة من حلفاء واشنطن، خاصة في منطقة الخليج، الذين حذروا من تداعيات استهداف البنية التحتية المدنية، سواء من حيث المخاطر القانونية أو انعكاساته على استقرار المنطقة.
كما تزامن هذا التراجع مع اعتبارات اقتصادية ملحة، في ظل اضطراب الأسواق العالمية بفعل التهديدات المتبادلة، حيث ساهم الإعلان عن التهدئة في انخفاض أسعار النفط وانتعاش مؤشرات الأسهم الأمريكية، ما وفر متنفساً مؤقتاً للإدارة الأمريكية.
وفي كواليس هذا التحول، برزت تحركات دبلوماسية نشطة قادتها عدة دول، من بينها مصر وتركيا والسعودية وباكستان، حيث عقد وزراء خارجيتها اجتماعات مكثفة سعياً لإيجاد مخرج للأزمة. كما نجحت قنوات استخباراتية في فتح خطوط تواصل غير مباشرة مع الجانب الإيراني، تم خلالها طرح هدنة مؤقتة تمتد لخمسة أيام تمهيداً لوقف إطلاق النار.
ورغم هذه الجهود، لا تزال الخلافات الجوهرية قائمة بين الطرفين، إذ تطالب طهران بضمانات أمنية وتعويضات عن الأضرار، بينما تصر واشنطن على تفكيك البرنامج النووي الإيراني ووقف تطوير الصواريخ الباليستية وإنهاء دعم الجماعات المسلحة في المنطقة.
وفي سياق متصل، كشفت تقارير عن إعداد مسودة “اتفاق سلام” يتضمن نحو 15 نقطة، تشمل تجميد البرنامج الصاروخي الإيراني لعدة سنوات وتفكيك منشآت نووية رئيسية، مقابل تعهدات أمريكية بعدم اللجوء إلى الخيار العسكري مستقبلاً، غير أن هذه المبادرة لا تزال تثير شكوكاً بشأن مدى جديتها وإمكانية تنفيذها.
من جهة أخرى، يلف الغموض طبيعة القيادة الإيرانية الحالية، في ظل غياب المرشد الأعلى عن الواجهة، وبروز شخصيات أخرى في المشهد السياسي، ما يزيد من تعقيد مسار التفاوض.
وبينما تستمر المساعي لعقد لقاء مباشر محتمل بين مسؤولين أمريكيين وإيرانيين، تبدو الطريق نحو التهدئة الشاملة محفوفة بالتحديات، في ظل تداخل الحسابات السياسية والعسكرية والاقتصادية، ما يجعل المرحلة المقبلة مفتوحة على عدة سيناريوهات.
