حقق المغرب تراجعاً غير مسبوق في معدلات الاعتقال الاحتياطي، إذ انخفضت النسبة بـ30% حتى نهاية ماي 2025، بحسب معطيات رسمية لرئاسة النيابة العامة، في خطوة اعتُبرت مكسباً مهماً على مستوى ضمان الحقوق والحريات.
وفي سياق هذا الانخفاض، أصدر هشام البلاوي، الوكيل العام للملك لدى محكمة النقض ورئيس النيابة العامة، دورية موجَّهة إلى المسؤولين القضائيين، دعا فيها إلى مواصلة جهود ترشيد اللجوء للاعتقال الاحتياطي وتكريس الممارسات القضائية التي تحفظ هذا الإنجاز الحقوقي.
تحذير من “فترة الصيف”
وأشارت الدورية إلى أن فصل الصيف يُمثل تحدياً كبيراً في هذا السياق، إذ تُظهر الإحصائيات زيادة ملحوظة في أعداد المعتقلين احتياطياً خلال هذه الفترة نتيجة ارتفاع معدلات الجريمة وانخفاض الموارد البشرية بسبب العطلة القضائية.
وشددت النيابة العامة على ضرورة إحكام التنسيق مع رؤساء المحاكم لتجنب تراكم الملفات وضمان تصريفها في آجال معقولة، مع الحفاظ على التوازن بين حماية الأمن العام وضمان الحريات الفردية المنصوص عليها دستورياً.
توصيات عملية
وقدمت النيابة العامة أربع توصيات محورية، أبرزها اعتبار الاعتقال الاحتياطي تدبيراً استثنائياً لا يُلجأ إليه إلا عند الضرورة القصوى، مع تفعيل البدائل القانونية والعدالة التصالحية وتسريع البت في ملفات المعتقلين احتياطياً، خاصة في فصل الصيف.
وأكدت الدورية أهمية تتبع ملفات المعتقلين من طرف النواب المختصين والتعامل الفوري مع أي عراقيل قد تظهر، مع الدعوة إلى الرجوع إلى رئاسة النيابة العامة في حال مواجهة أي صعوبات في التطبيق.
واعتبرت رئاسة النيابة العامة أن هذه الإجراءات تنسجم مع السياسة الجنائية الوطنية، التي تجعل من الاعتقال الاحتياطي “آخر حل”، مؤكدة في ختام الدورية مسؤولية النيابة العامة في حماية حقوق المواطنين وحرياتهم وكرامتهم، انسجاماً مع الفصل 117 من الدستور.
