في مدينة الدروة، التي تُعتبر متنفسًا للدار البيضاء، يدور نقاش حاد حول تصميم التهيئة العمرانية، حيث تشير فعاليات مدنية إلى وجود خروقات، في حين ينفي مسؤولو الجماعة ذلك مؤكدين على قانونية التراخيص.
وقد طالب مجلس المجتمع المدني لتتبع تدبير الشأن المحلي بمدينة الدروة وزارة الداخلية بالتحقيق في خروقات مزعومة في تصميم التهيئة العمرانية. وفي مراسلة موجهة إلى الوزارة، دعا المجلس إلى إرسال لجنة تحقيق مركزية وتطبيق القانون بخصوص هذه الخروقات.
أوضح المجلس أن هناك محطتين للوقود تم إنشاؤهما في مواقع غير مخصصة لهما وفق تصميم التهيئة العمراني المعتمد في جماعة الدروة. وأشار إلى أن إحدى المحطات أقيمت على أرض مصنفة كمنطقة خضراء، بينما الأخرى أنشئت في منطقة مخصصة لبناء فيلات من فئة A3، مما يتعارض مع الاستخدامات المحددة في التصميم العمراني.
اعتبر المجلس أن إقامة محطات الوقود في مواقع غير مخصصة لها يعكس ارتجالية وعبثًا بتصميم التهيئة العمراني، مما يهدد التوازن البيئي والجمالي لجماعة الدروة ويعرقل التنمية المستدامة. ودعا إبراهيم بوكريشي، رئيس مجلس المجتمع المدني، السلطات المحلية والجهوية إلى التعاون مع وزارة الداخلية لاتخاذ إجراءات فورية لضمان احترام تصميم التهيئة العمراني وتطبيق القوانين بإرسال لجان مركزية للوقوف على هذه الخروقات.
في المقابل، أكد رئيس جماعة الدروة، كمال الشرقاوي، أن ما جاء على لسان مجلس المجتمع المدني غير صحيح وغير منطقي، مشيرًا إلى أن المحطات مرخص لها منذ المجلس السابق وليست وليدة اليوم. وأوضح أن التراخيص أُعطيت من خلال منصة رخص تحت إشراف السلطات المختصة، بما في ذلك الوكالة الحضرية.
وأضاف الشرقاوي أن المادة السابعة من تصميم التهيئة تنص على عدم تطبيق التصميم على التجزئات التي تم الترخيص لها قبل المصادقة عليه، وكذلك على المشاريع الحاصلة على موافقة مبدئية من لجنة الاستثمار. وأشار إلى أن تجزئة المسيرة، المرخصة منذ 2006، تندرج ضمن مشروع مدن بدون صفيح، بينما تم وضع تصميم التهيئة الحالي في 2016.
وأشار أيضًا إلى أن القانون لا يمنع تشييد محطة وقود في منطقة مخصصة لبناء فيلات من فئة A3، وأن هذه المحطة تم الترخيص لها في 2021 خلال فترة المجلس السابق.
عذراً التعليقات مغلقة