كشف حصيلة المبادرة التشريعية للكتل النيابية خلال السنة الثالثة من الولاية التشريعية الحالية، أن نحو ثلثي أعضاء مجلس النواب يغيبون عن الجلسات البرلمانية، إذ سجل تقرير لجمعية “سمسم – مشاركة مواطنة” أن متوسط الحضور لم يتجاوز 37,2 في المائة، ولم يصل في أي جلسة إلى 60 في المائة.
وبالاستناد إلى أرقام عملية التصويت على القوانين التي تم اعتمادها بالأغلبية لاحظ التقرير استمرار عزوف النواب عن الحضور إلى الجلسات التشريعية، مبرزا أن أعلى نسبة حضور تم تسجيلها بمناسبة المصادقة على مشروع قانون المالية لسنة 2024 في إطار القراءة الأولى والتي بلغت 59,24 في المائة.
ووفق التقرير نفسه، فقد تم تسجيل أقل نسبة حضور في الجلسات التشريعية خلال الجلسة المنعقدة بتاريخ 24 يونيو 2024 والتي عرفت المصادقة على مجموعة من النصوص القانونية، من بينها مقترحي قانونين تقدم بهما فريق الأصالة والمعاصرة، إذ بلغت نسبة الحضور 25,32 في المائة.
وسجل التقرير أيضا تراجع المبادرة التشريعية للنواب والنائبات خلال السنوات الثلاث الأولى لولاية المجلس الحالي، مبرزا أن الفرق والمجموعة النيابية بمجلس النواب تقدمت بـ 350 مقترح قانون، صادق مجلس النواب على 16 مقترحا منها، وهو ما يعني أن نسبة المصادقة على مقترحات القوانين هي 4,5 في المائة.
عرفت السنة الثالثة من الولاية التشريعية الحالية تقدم الفرق والمجموعة النيابية داخل الغرفة الأولى بـ 70 مقترح قانون، تمت المصادقة على مقترح واحد منها، كما تمت المصادقة خلال هذه السنة على 10 مقترحات من المقترحات التي تقدمت بها الفرق في السنتين السابقتين، علما أنه تم دمج بعض المقترحات في مقترح واحد.
وأورد التقرير أن السنة التشريعية المنقضية عرفت تقدُّم فرق المعارضة بعدد من مقترحات القوانين أكثر من فرق الأغلبية، حيث تصدر الفريق الاشتراكي – المعارضة الاتحادية الفرق والمجموعة في التقدم بمقترحات القوانين وذلك بتقديمه لـ27 مقترحا، متبوعا بالفريق الحركي الذي قدم 22 مقترحا، بينما لم يقدم كل من فريق الأصالة والمعاصرة والفريق الدستوري الديمقراطي الاجتماعي أي مبادرة تشريعية خلال هذه السنة، علما أن “البام” المشاركة في الحكمة هو صاحب ثاني أكبر فريق نيابي.
ونجد أيضا أن المجموعة النيابية لحزب العدالة والتنمية قدمت 8 مقترحات، أما فريق التجمع الوطني للأحرار الفريق الاستقلالي، الشريكان في الأغلبية واللذان يتوفران تواليا على أكبر وثالث أكبر عدد من النواب، فقدما 5 مقترحات قوانين لكل مهما، يليهما فريق التقدم والاشتراكية بمقترحين، والنواب غير المنتمين بمقترح واحد
