جامعة ابن زهر تنتصب كطرف مدني في قضية المدير السابق للمدرسة الوطنية للعلوم التطبيقية

اكادير-علمَ السبق الاخبارية من مصادره أن جامعة ابن زهر قررت الانتصاب كطرف مدني في الدعوى ضد المدير السابق للمدرسة الوطنية للعلوم التطبيقية (ENSA)، المتابع بتهم التزوير وانتحال صفة، التي من المقرر أن تنطلق أولى جلساتها الاستئنافية في العاشر من فبراير المقبل في القاعة رقم 3 بمحكمة الاستئناف في أكادير.
يأتي ذلك بعد أن سبق وأصدرت المحكمة الابتدائية بأكادير حكمًا في يونيو المنصرم، أدانت من خلاله كلًا من “م.و”، المدير السابق للمدرسة الوطنية للعلوم التطبيقية بأكادير، و”ر.ص”، الموظف بالمدرسة، بتهم صنع إقرارات تتضمن وقائع غير صحيحة واستخدامها، وانتحال صفة، وفقًا للفصول 360 و361 و366 و380 و381 من القانون الجنائي المغربي، وفرضت عليهما عقوبات حبسية موقوفة التنفيذ.
وكانت المحكمة قد حكمت ايضا، علنيا ابتدائيًا وحضوريًا بعدم مؤاخذة المتهم الأول (م.و) من أجل جنحة انتحال صفة، مع التصريح ببراءته منها، ومع مؤاخذته عن باقي التهم المنسوبة إليه، وحكمت عليه بأربعة أشهر حبسًا موقوفة التنفيذ وغرامة نافذة قدرها 1000 درهم مع تحميله الصائر مجبرًا في الأدنى. أما المتهم الثاني (ر.ص)، فقد حكم عليه أيضًا بأربعة أشهر حبسًا موقوفة التنفيذ وغرامة نافذة قدرها 1000 درهم مع تحميله الصائر مجبرًا في الأدنى، مع عدم مؤاخذته من أجل جنحة صنع إقرارات تتضمن وقائع غير صحيحة، وتصريح ببراءته منها.
يُذكر أن جامعة ابن زهر كانت قد أعلنت في الجلسة التي سبقت إصدار الحكم الابتدائي عن انتصابها كطرف مطالب بالحق المدني في القضية، وذلك بعد أن كان مقرراً إحضار رئيسها “عزيز بنضو”، بالقوة، بسبب رفضه المستمر للحضور كشاهد في القضية الجنحية، ما اضطر المحكمة في مارس الماضي إلى تغريمه مبلغ 2000 درهم.
وأوضح مصدر مقرب من الملف، أن الجامعة انتدبت إذاك محاميًا (نقيب سابق) ليمثلها في القضية، بعد أن تخلف رئيس الجامعة عزيز بنضو عن الحضور بدعوى تواجده في الخارج، وتحديدًا في كندا، حيث لم يدخل إلى التراب الوطني إلا ليلة الجلسة، مما حال دون حضوره.
وأضاف المصدر أن محامي الجامعة أبلغ هيئة الحكم بانتصاب الجامعة كمطالب بالحق المدني ضد المتهمين، وهو ما اعتبرته أطراف في الملف بمثابة “إقرار منها بالخروقات التي يتابع على إثرها المتهمان”.
وأشار المصدر إلى أن المحكمة استفسرت محامي الجامعة عن السبب الذي دفعها للانتصاب كمطالب بالحق المدني في هذه المرحلة من القضية وعدم قيامها بذلك سابقًا، ليجيب المحامي بأن لموكلته الحق في الانتصاب في أي مرحلة من مراحل الدعوى، موضحًا أن الضرر يتمثل في “الفضائح التي نشرتها المواقع الإلكترونية عن الجامعة، مما اضطرنا للقدوم إلى المحكمة.