لم تمر الا ايام على اثارة نبيل شيخي رئيس فريق العدالة والتنمية بمجلس المستشارين،خلال جلسة الأسئلة الشفوية يوم الثلاثاء 26 يناير 2021، للوصاية الإدارية والمالية على الجماعات الترابية رغم أنها تتمتع بمبدأ التدبير الحر المنصوص عليه في الدستور والحد من استقلالية الجماعات بسبب تدخل وزارة الداخلية في حالة الطوارئ ختى طفى على السطح من جديد نفس الاشكال ويتجلى في مايلي :
أن فريق العدالة والتنمية وضع طلب عقد لجنة الداخلية والجماعات الترابية والسكنى وسياسة المدينة بحضور وزير الداخلية، وذلك بخصوص الدوريات والمناشير التي تصدرها وزارة الداخلية حول الميزانيات المرصودة بالنسبة للجماعات الترابية.
وأوضح إبراهيمي، في تصريح لـpjd.ma، أن هناك قانونا تنظيميا يعطي مجموعة من الاختصاصات منها التدبير الحر لهذه الجماعات في علاقتها بسلطات الوصاية، مبرزا أن هذا القانون التنظيمي من الناحية التراتبية يسمو على بعض النصوص التنظيمية ومنها الدوريات والمناشير التي تصدرها القطاعات الحكومية.
وأضاف أنه منذ إصدار قانون الطوارئ دأبت وزارة الداخلية على إصدار دوريات، وهو نفس الأمر الذي قامت به فيما يتعلق بميزانية الجماعات الترابية، وبالتالي فهذا يحد من استقلالية الجماعات، يقول الابراهيمي.
عذراً التعليقات مغلقة