بعد تأجيلها أربع مرات متتالية، أصدرت غرفة الجنح التلبسي في المحكمة الابتدائية بتزنيت حكمها النهائي اليوم الخميس في قضية حيازة وترويج أقراص الإجهاض. القضية تورطت فيها خمسة أشخاص، من بينهم امرأة وشقيقها اللذين يقبعان في السجن، بينما يواجه الثلاثة المتهمين الآخرين تهمًا أخرى وهم في حالة سراح.
حكمت المحكمة بالسجن لمدة عام واحد نافذًا وبغرامة نافذة قدرها 500 درهم لكل من الامرأة وشقيقها، بعد إدانتهما بمحاولة الإجهاض ومزاولة مهنة الصيدلة غير القانونية. بالإضافة إلى ذلك، حكمت الهيئة القضائية على الثلاثة المتهمين الآخرين بأربعة أشهر حبساً مع وقف التنفيذ، بتهم تتعلق بالتحريض على الإجهاض والفساد.
كانت عمليات الاعتقال قد تمت بتنسيق بين فرقة الشرطة القضائية بتزنيت ومصالح المديرية العامة لمراقبة التراب الوطني، حيث تم القبض على الامرأة وشقيقها وهما يحاولان ترويج كمية من الأقراص الطبية المهربة لشخصين، تحت ذريعة استخدامها في تسهيل عمليات الإجهاض. وقد حُجزت خلال العملية 1145 قرصاً طبياً مهرباً، بالإضافة إلى مبالغ مالية يُشتبه في كونها من عائدات نشاطهم الإجرامي.
عذراً التعليقات مغلقة