أصدرت الهيئة التحكيمية بالدار البيضاء حكمًا نهائيًا يُلزم المخرجة المغربية نرجس النجار، مديرة الخزانة السينمائية بالرباط، بأداء تعويضات مالية تفوق 4.5 مليون درهم (450 مليون سنتيم) لفائدة شركة الإنتاج “إيفيل دوكهاوس كازابلانكا” المملوكة للمنتج النرويجي إكيل أوديغار، بسبب ما اعتُبر “فسخًا تعسفيًا وأحاديًا” لعقد إنتاج فيلم سينمائي بين الطرفين.
وصدر الحكم بتاريخ 11 أبريل 2025 عن الهيئة التحكيمية التي تضم أنيس محفوظ رئيسًا وعبد الله درميش وجهاد أكرم كعضوين، حيث حمل الحكم النجار مسؤولية الإخلال ببنود العقد الموقع في يوليوز 2020، وأمرها بدفع تعويضات متعددة، من ضمنها:
502 ألف درهم مع الفوائد القانونية،
1.67 مليون درهم عن مصاريف كراء المعدات،
1.73 مليون درهم عن خسارة عقد توزيع مع شركة “يوروفا فيلم”،
و350 ألف درهم عن الأضرار التي لحقت بسمعة الشركة.
كما ألزمها الحكم بأداء 234 ألف درهم كأتعاب التحكيم، إلى جانب 7,500 درهم كمصاريف إدارية.
المنتج أوديغار كان قد رفع دعوى ضد المخرجة بعد أن اتهمها بتعطيل تصوير فيلم التزمت بكتابته وإخراجه، بعدما تلقت مبالغ مالية تجاوزت 2.1 مليون درهم دون الشروع في الإنتاج، رغم تحديد فترة التصوير بين دجنبر 2022 وفبراير 2023، وفقًا للترخيص الصادر عن المركز السينمائي المغربي.
وأوضح المنتج أن المركز أخطره يوم 20 دجنبر 2022 بأن نرجس النجار تخلّت عن المشروع، ما أدى إلى تعليق الإذن بالتصوير، مؤكدًا أنه لم يتوصل بأي تبرير رسمي منها بشأن هذا القرار، رغم احتفاظها بالمبالغ المالية المحوّلة لحسابيها في المغرب وفرنسا.
وحاولت جريدة “العمق” التواصل مع نرجس النجار لأخذ وجهة نظرها بخصوص الحكم، إلا أن هاتفها ظل دون رد.
