الرباط –
اختتمت حكومة عزيز أخنوش سنة 2024 بإقرار زيادات جديدة في الحد الأدنى للأجر في كلا القطاعين الفلاحي وغير الفلاحي، في خطوة تهدف إلى تعزيز القدرة الشرائية للمواطنين والوفاء بالتزاماتها المرتبطة بالحوار الاجتماعي. هذا القرار يأتي بعد تطبيق الزيادات التي تم الاتفاق عليها في إطار الحوار الاجتماعي بين الحكومة والمنظمات النقابية، حيث تم تنفيذ الدفعة الأولى من الزيادة في أجور الموظفين وفقًا لاتفاق 29 أبريل 2024.
تفاصيل الزيادة في القطاع الفلاحي
الزيادة الجديدة في الحد الأدنى للأجر في القطاع الفلاحي، التي تقدر بنسبة 10%، ستتم على مرحلتين. ابتداءً من فاتح يناير 2025، ستُضاف 5% للحد الأدنى للأجر، ليصبح 17.10 درهمًا للساعة. في فاتح أبريل 2025، ستضاف نسبة 5% أخرى، ليصل الحد الأدنى للأجر اليومي في القطاع الفلاحي إلى 93 درهمًا. وبذلك، تصبح الزيادة الإجمالية في الأجر الأدنى في القطاع الفلاحي منذ تولي هذه الحكومة 25%، بعد الزيادة السابقة التي بلغت 15%.
زيادة في القطاع غير الفلاحي
من المتوقع أن يشهد القطاع غير الفلاحي أيضًا زيادة في الحد الأدنى للأجر مع بداية العام الجديد 2025، حيث سيرتفع الأجر الصافي الشهري من 2638 درهمًا في عام 2021 إلى 3045 درهمًا. هذه الزيادة تأتي في إطار خطة الحكومة لتحسين الظروف المعيشية للمواطنين، على أن تُنفذ زيادة أخرى في سنة 2026.
حزمة من الإجراءات الاجتماعية
هذه الزيادة تأتي في إطار حزمة من الإجراءات الاجتماعية التي تهدف الحكومة من خلالها إلى تحسين مستوى المعيشة للمواطنين. بالإضافة إلى الزيادات في الأجور، أعلنت الحكومة عن تخفيضات ضريبية مهمة تشمل:
- إعفاء المعاشات والإيرادات العمرية من الضريبة على الدخل بنسبة 50% في سنة 2025، ما يترتب عليه أثر مالي قدره مليار و200 مليون درهم.
- إعفاء الأجور الشهرية التي تقل عن 6000 درهم من الضريبة على الدخل بشكل كامل، وهو ما يشمل حوالي 40% من الأجور في حدود 40 ألف درهم سنويًا.
تعزيز العدالة الاجتماعية
تهدف هذه الإجراءات إلى تخفيف العبء على الفئات ذات الدخل المحدود وتحسين ظروف الحياة للمواطنين. كما تؤكد الحكومة التزامها بتعزيز العدالة الاجتماعية عبر سياسات تهدف إلى تقليص الفوارق الاجتماعية وتوفير دعم إضافي للفئات الهشة في المجتمع.
