طالب دفاع صاحب مكتب دراسات شهير، اليوم الجمعة، بمحكمة الاستئناف بالدار البيضاء، ببراءة موكله من التهم الموجهة إليه في إطار محاكمة الرئيس السابق للجماعة الترابية لمدينة الفقيه بنصالح، محمد مبديع، والمتابعين معه، والمتعلقة بالمشاركة في تبديد أموال عمومية، وتزوير محرر رسمي، والإرشاء.
وأكد الدفاع أن موكله لم يثبت قيامه بجنحة تبديد الأموال العمومية أو تزوير محرر رسمي، ملتمسًا إجراء خبرة تقنية لتقييم الأشغال المنجزة وغير المنجزة.
وأشار الدفاع إلى أن “العناصر التكوينية لجناية المشاركة في تبديد الأموال العمومية غير متوفرة”، مطالبًا الحكم بالبراءة، واستدعاء الشهود المدلى بهم، واحتياطياً، تطبيق أقصى ظروف التخفيف نظراً لمكانة موكله كمهندس وصاحب مكتب دراسات معروف.
كما طلب الدفاع استبعاد تهمة تزوير محرر رسمي، متسائلاً: “هل قام مؤازري بتغيير الحقيقة؟ كل ما في المحضر سليم وصحيح”. واعتبر أن ما ذهب إليه ممثل الحق العام حول وجود صفقتين لنفس الموضوع بمكان واحد “دفْع غير صحيح”، مؤكداً عبر جدول مفصل أن الأشغال مختلفة ولا يمكن لشركة واحدة تنفيذ مهام شركة أخرى.
وأبرز الدفاع أن جميع الأشغال المؤداة عنها قد أنجزت بالفعل، وأن محاضر الأشغال الرسمية لا يمكن الطعن فيها إلا بالزور. كما نفى ما ورد في قرار الإحالة حول صفة إحدى الصفقات وعدم تحديد مدتها، مشيراً إلى أن الصفقة محددة بستة أشهر وفق الدفتر الخاص بشروطها، وأن الأشغال أشرفت عليها السلطات الرقابية.
وتساءل المحامي توفيق فهمي عن سبب عدم استدعاء الوالي أو العامل أو وزير الداخلية، الذين صادقوا على الصفقة، بدل تحميل المسؤولية للرئيس ومكاتب الدراسات.
وأكد الدفاع أن موكله سيقدم شكاية ضد جميع المستخدمين بمكتب الدراسات الذين زودوا التحقيق بمعطيات كاذبة ضده خلال مراحل البحث والتحقيق.
