جريدة السبق الإخبارية
أعلنت رئاسة النيابة العامة، اليوم الجمعة 22 غشت 2025، عن إصدار دليل استرشادي موجه إلى قضاة النيابة العامة حول كيفية تنفيذ العقوبات البديلة، وذلك تزامنا مع دخول القانون رقم 43.22 المتعلق بالعقوبات البديلة والمرسوم التطبيقي له حيز التنفيذ.
وأوضح الوكيل العام للملك لدى محكمة النقض ورئيس النيابة العامة، هشام البلاوي، في تقديمه لهذا الدليل، أن الخطوة تأتي في إطار مواكبة ورش إصلاح المنظومة الجنائية الذي يعرفه المغرب، مؤكدا أن العقوبات البديلة تمثل آلية حديثة لتطوير أساليب الردع والإصلاح داخل العدالة الجنائية.
ويعد هذا الدليل، الصادر بتاريخ فاتح غشت 2025، مرجعا عمليا يهدف إلى توضيح مفهوم العقوبات البديلة وأنواعها، مع تحديد الجرائم المشمولة بها وتلك المستثناة منها، إلى جانب تقديم توجيهات عملية حول صلاحيات قضاة النيابة العامة في مختلف مراحل اقتراح وتنفيذ وتتبع هذه العقوبات.
كما يسعى الدليل إلى ضمان تطبيق فعال لهذه المقتضيات الجديدة، بما يوازن بين حماية المجتمع من الجريمة وإعادة إدماج المحكوم عليهم في الحياة العامة بعيدا عن السجن، مع مراعاة حقوق الضحايا وتخفيف الأعباء المالية الثقيلة المرتبطة بتدبير المؤسسات السجنية.
وأكد البلاوي أن نجاح هذا الورش التشريعي الرائد رهين بانخراط كامل ومسؤول من قبل قضاة النيابة العامة وباقي المتدخلين في مجال العدالة الجنائية، بما يضمن تحقيق الأهداف المر
جوة منه.
