في خطوة تثير تساؤلات حول التزام الحكومة بمحاربة الفساد، دعت ربيعة بوجة، عضو المجموعة النيابية للعدالة والتنمية، رئيس الحكومة عزيز أخنوش إلى توضيح مصير اللجنة الوطنية لمحاربة الفساد، التي لم تعقد أي اجتماع منذ ثلاث سنوات.
وجاءت دعوة بوجة في وقت تشهد فيه الساحة السياسية العديد من التهم التي تحوم حول علاقة المال بالسلطة وتضارب المصالح، خاصة مع فوز إحدى الشركات التابعة للحكومة بصفقة تحلية مياه البحر في الدار البيضاء، فضلاً عن الدعم العمومي الذي قوبل بانتقادات واسعة، وفق تصريحات رئيس الحكومة في جلسة عمومية أمام نواب الأمة.
وفي سؤال شفهي منشور عبر موقع مجلس النواب، تساءلت بوجة عن سبب تجاهل رئيس الحكومة لمراسلات الجمعية الوطنية المغربية لمحاربة الرشوة، المعروفة باسم “ترانسبرانسي المغرب”، حول ضرورة تفعيل اللجنة الوطنية لمحاربة الفساد، بالإضافة إلى التضييق الذي يطال المؤسسات الدستورية المعنية بالرقابة والنزاهة، مثل الهيئة الوطنية للنزاهة والوقاية من الرشوة.
وتطرقت بوجة إلى بيان أصدرته الجمعية المغربية لمحاربة الرشوة، التي أعلنت عن قرار تجميد عضويتها في اللجنة الوطنية لمحاربة الفساد، عقب دعوة رئيس الحكومة في 16 ديسمبر 2024 لتعيين ممثل عن الجمعية خلفاً للراحل عبد العزيز النويضي. وأكدت الجمعية أن هذا القرار جاء بسبب غياب إرادة سياسية واضحة من السلطات العمومية في محاربة الفساد، إذ لم تُعقد اللجنة أي اجتماع منذ ثلاث سنوات رغم النصوص التي تلزمها بالانعقاد مرتين في السنة.
وأشارت بوجة إلى أن الجمعية كانت قد وجهت مذكرة إلى رئيس الحكومة في فبراير 2022 تتعلق بأولويات محاربة الفساد، ثم تلتها رسالة أخرى في سبتمبر 2023 طالبت فيها بدعوة اللجنة للاجتماع، دون أن تتلقى أي رد حتى دعوة أخنوش الأخيرة في ديسمبر 2024.
وفي إطار متصل، أكدت بوجة أن البيان الصادر عن “ترانسبرانسي المغرب” أشار إلى مؤشرات أخرى تدل على دعم حكومة أخنوش للفساد، ومنها سحب مشروع تعديل القانون الجنائي الذي كان يتضمن تجريم الإثراء غير المشروع، بعد سنوات من المناقشة خلال الولاية التشريعية السابقة. كما انتقدت بوجة التضييق المفروض على منظمات المجتمع المدني والسلطة القضائية عبر تعديل المواد 3 و7 في مشروع قانون المسطرة الجنائية، التي تحد من قدرة القضاء على متابعة الجرائم المرتبطة بالأموال العامة، ما يتناقض مع مقتضيات دستور 2011 والمعاهدات الدولية.
