تجمع صباح اليوم الثلاثاء، عدد من ضحايا “حقنة 20 غشت” وأسرهم أمام محكمة الاستئناف بالدار البيضاء، مطالبين النيابة العامة بتسريع التحقيقات التي تجريها الفرقة الوطنية للشرطة القضائية بشأن القضية. وكان الضحايا قد اتهموا مستشفى 20 غشت بالتسبب لهم في فقدان البصر إثر تلقيهم حقنة وصفوها بأنها “غير صالحة”.
وخلال وقفتهم أمام المحكمة، طالب المتضررون بضرورة تسريع الإجراءات القضائية من أجل ضمان حقوقهم وتعويضهم عن الأضرار التي لحقت بهم بسبب هذه الحقنة. وبعد انتظار طويل، طلب منهم نائب الوكيل العام للملك الحضور يوم غد الأربعاء للاطلاع على مستجدات التحقيق.
وفي تصريح أدلت به فاطمة الزهراء عنيبة، المتحدثة باسم أسر الضحايا، أكدت أن نائب الوكيل العام أبلغهم أن التحقيقات لا تزال جارية، وطلب منهم العودة في اليوم التالي لمتابعة تطورات القضية. وأوضحت أن المتضررين وأسرهم في انتظار معرفة مصير ملفهم، الذي طال انتظاره، خصوصاً بعد المعاناة التي يواجهونها منذ وقوع الحادث.
وأكدت عنيبة أن الضحايا وأسرهم يناشدون السلطات القضائية لتسريع وتيرة البحث من أجل تحديد مصدر الحقنة والكشف عن المسؤولين عن ترويجها، لما قد تسببه من مخاطر صحية لشخص آخرين. وأشار بعض الضحايا إلى أن هذه الحقنة تسببت لهم في مشاكل صحية ونفسية واجتماعية عميقة، حيث فقد العديد منهم القدرة على العمل بعد تعرضهم لفقدان الرؤية أو ضعف شديد فيها.
وكان هؤلاء الضحايا قد تقدموا الأسبوع الماضي لمكتب الوكيل العام للملك بمحكمة الاستئناف للاستفسار عن مصير القضية، ليتم إبلاغهم بأن التحقيقات ما تزال مستمرة. وقد تلقى الضحايا في مستشفى 20 غشت حقنة “injection intra vitréenne”، والتي تم شراؤها من صيدلية قريبة، ليكتشفوا بعد زوال تأثير التخدير أنهم فقدوا الرؤية في العين التي تم حقنها، مما أثار مخاوفهم بشأن الآثار السلبية لهذا العلاج.
عذراً التعليقات مغلقة